EN 
الدين الخارجي .. يسعى كارهو هذا الوطن لنشر الأكاذيب وترويج الشاتعات بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية، بهدف ضرب الاقتصاد المصري والتقليل من جهود الدولة المبذولة في إطار خطتها للتنمية وبناء جهورية جديدة.
ومن بين الشائعات التي تم الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية، شائعة ارتفاع الدين الخارجي المصري وكذلك وضع مصر الاقتصادي، ولكن يأتي الرد الرسمي في تقرير صادر عن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء ليبدد هذه الأكاذيب ويؤكد أن "الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم".
الدين الخارجي المصري آمن
وجاء ذلك وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر.
وقد سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.
ويذكر أن الدين الخارجي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما زال في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى تحسن الرؤية الدولية لـ الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات، حيث خفضت فيتش في يوليو 2013 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي .
توقعات لـ الاقتصاد المصري
وفي أبريل 2022 ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوي، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.
يأتي هذا فيما شهد مايو 2013، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية.
بينما ثبتت ستاندرد آند بورز في أبريل 2022 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتي انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أي تدهور مادي ناتج عن ارتفاع الأسعار.
وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، ففي مارس 2013، خفضت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصري بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية.
أما في مايو 2022، فقد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتماني المصري مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوي وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة.
دين خارجي آمن في مصر
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدين الخارجي المصري هو دين آمن ما دامت الدولة المصرية قادرة على سداد أقساطه في مواعيدها المقررة طبقا للاتفاقات المبرمة للحصول على هذا الدين.
وأوضح عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد مشكلة في الدين الخارجي لمصر، ولكن المشكلة تكمن في الدين الداخلي المصري الذي يأتي من القروض التي تأخذها الدولة من البنوك المصرية من خلال سندات أذنيه مختلفة.
وأضاف أن الدين الداخلي يسبب عبء كبير على الموازنة العامة للدولة، لأنه طبقا للظروف يتم تأجيل سداد أقساطه لبعض الوقت، لافتا إلى أن التعامل مع الدين الداخلي يحتاج إلى زيادة في موارد الدولة التي تعمل عليها الدولة من خلال الاكتشافات البترولية وإقامة وتمكين الصناعة المصرية في المناطق المختلفة لكي يتم زيادة الدخل القومي المصري وتكون قادرة على سداد الدين الداخلي.
وتابع: "أما الدين الخارجي فهو دين آمن لا مشكلة فيه لأن الدولة تقوم بسداده في مواعيده، ولو الدولة تأخرت في سداد أقساطه لما كانت الدول المقرضة لمصر بإقراضها مرة آخري".
