EN 
سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، قفزة كبيرة وصلت لأكثر من دولار واحد للبرميل؛ وسط ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي مجموعة «أوبك+» لتعديل الإنتاج ودعم الأسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم.
وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المئة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة يوم الجمعة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 في المئة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.
وشهدت أسعار النفط، خلال الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، ارتفاعا بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.
ووفقا لتقارير إعلامية، قد تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، خلال اجتماعها في وقت لاحق اليوم الاثنين الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار على الرغم من استمرار قلة المعروض.
وقال محللو مؤسسة «إيه.إن.زد» في مذكرة إنه "على الرغم من توقعنا إبقاء المجموعة الإنتاج دون تغيير، فقد يكون الخطاب متفائلا مع تطلعها إلى وقف الانخفاض الأخير في الأسعار".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأحد، نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف النقاب عنهم، قولهم إن "روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي ومن المرجح أن تحافظ «أوبك+» على استقرار إنتاجها عندما تجتمع اليوم الاثنين".
مصادر تتوقع قرار أوبك + تثبيت أو خفض أسعار النفط
وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر في أوبك + إن من المرجح أن تبقي أوبك + حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر في اجتماع الاثنين، رغم أن بعض المصادر لن تستبعد خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت عن مستويات مرتفعة للغاية في وقت سابق العام الجاري.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الوقت الذي يواجه فيه الطلب رياحًا معاكسة وقد يتعزز الإمدادات بإعادة الخام الإيراني إذا أبرمت طهران اتفاقًا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وفي الشهر الماضي، أشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق.
وقالت ثلاثة مصادر أخرى في أوبك + إن اجتماع الخامس من سبتمبر من غير المرجح أن يخفض الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول مستشهدة بعوامل مثل شح المعروض ورد الفعل السياسي من مثل هذه الخطوة في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.
ولكن عدة مصادر في أوبك + قالت إن النتيجة تبدو غير مؤكدة وإن الوزراء قد يتشاورون خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال محللون إن إبرام اتفاق نووي إيراني سيزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاجتماع ، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو أقل وضوحا يوم الجمعة.
وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة سمسار النفط بي في إم، إن برنت تخلى عن المكاسب التي حققها بعد التعليقات السعودية في 22 أغسطس، وإن المجموعة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لوقف الانهيار.
توقعات صادمة من أوبك+ لسوق النفط في 2023
كشفت اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك+»، اليوم الخميس، عن توقعاتها بتسجيل عجز في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميًا، وسط تخوفات بارتفاع هائل في أسعار الغاز.
وقد أخذت اللجنة في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء في توقعاتها لسوق النفط،.
وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2023.
وأشارت اللجنة، في الوثيقة، إلى أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.
وأظهرت وثيقة لأوبك+ أن المجموعة تتجه لزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر، وقال مصدران إنه تم إقرار الزيادة فعليا في اجتماع مغلق.
وزادت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الإنتاج في الشهور السابقة بما يتراوح بين 430 ألفا و650 ألف برميل يوميا في الشهر، إلا أنهم واجهوا صعوبة لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء قد استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.
توقعات سعودية بإمكانية خفض الإنتاج في أي وقت
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الشهر الماضي، بأن مجموعة "أوبك+" لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، بما يشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.
وأشار إلى أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.
وقال الوزير السعودي إن "مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ "أوبك بلس" مرارًا وبوضوح خلال العامين الماضيين".
