EN 
أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو الماضي، والتي كانت قد بلغت 11.8%.
الأنشطة النفطية
وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي".
كما زادت الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي و4.5% على أساس ربع سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموا نسبته 2.4% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول.
وتتوقع السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 7.4% في 2022، فيما توقعه صندوق النقد الدولي بـ7.6%.
القطاع الخاص والصادرات
الاثنين الماضي، أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس من 56.3 في يوليو، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن " مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأضاف أن" إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعا بتحسن طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة".
وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس من 59.9 في يوليو بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة.
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي بالقطاع الخاص في السعودية للشهر الخامس على التوالي وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيا.
وقال التقرير إن "درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين. الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للإثني عشر شهرا المقبلة تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضا".
