جدري القرود يغيّر جلده بعد ظهوره بأفريقيا وهذه إجراءات الحكومة لمواجهة الجوائح

حالة من الذعر شهدها المواطنون بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس جدري القرود والذي يبلغ من العمر 42 عاما والقادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصص للعزل.

هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

صحة البرلمان تكشف حقيقة انتشار فيروس جدري القرود في مصر

لم يكد العالم يهدأ من التقاط أنفاسه بعد انتشار فيروس كورونا والذي ظهر عام 2019 وسرعان ما تفشى بكافة ارجاء العالم، ليتسّبب في معاناة ملايين البشر وتعطيل مجرى حياتهم وتهديد الاقتصاد العالمي، ليظهر علينا فيروس جدري القرود ويكون على موعد جديد لخلق أزمة متفاقمة من الممكن ان تشبه أزمة فيروس كورونا في حدتها.

فيروس جدري القرود كان ينتشر في مناطق بعينها داخل القارة الأفريقية، لكن سرعان ما غير جلده وظهر في عدة دول مختلفة حول العالم، مسببا حالة من الخوف والقلق، واشتدت هذه الحالة بالإعلان عن إصابة أول مصري قادم من إحدى الدول الأوربية.

مواجهة الحكومة للأزمات

كعادتها.. الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي من الازمات والجوائح ، فجميعنا رأينا ما قامت به إبان انتشار فيروس كورونا في عام 2019 حيث عملت على تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن اللقاحات، بالإضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.

قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

لم يكن الاهتمام بمواجهة الجائحة على المستوى التنفيذي فقط، بل كان هناك جهود تشريعية ضخمة للقضاء على فيروس كورونا عن طريق توسيع وإعطاء صلاحيات متعددة للحكومة  حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وفي هذا السياق وافق البرلمان بقيادة الدكتور حنفي جبالي على قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وسرعان ما اقره الرئيس السيسي بالتصديق عليه.

القانون نص في مادته الأولى أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3-تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5-تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، والاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

11-  تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

13-  تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

14-تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

15-  تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16-   تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17-  وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18-  تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19-  تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20-  إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

21-وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

22-تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24-فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

تحرك برلماني جديد بعد ظهور أول حالة إصابة بجدري القرود في مصر

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بسؤال لوزير الصحة و السكان ووزير التربية والتعليم  بشأن الإجراءات المتبعة لرفع درجات الاستعداد لهذا الفيروس بالمستشفيات و المدارس.
‏
وتساءلت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" عن مدى تواجد مستشفيات معدة للعزل بالمحافظات، وهل تم توزيع بروتوكول علاج علي المديريات الصحية للتعرف علي الإصابة والتعامل معها وما آليات التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم والإجراءات المتبعة لمنع انتشار الفيروس داخل المدارس وخصوصًا أننا علي أعتاب عام دراسي جديد.