تثبيت أم تحريك أسعار الفائدة|ماذا قال الخبراء بشأن اجتماع لجنة السياسات بالمركزي

تداعيات  الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية متواصلة وبشكل مخيف، حيث تسببت العقوبات الاقتصادية التي تلت العمليات العسكرية في حالة من الركود الشديد وارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي تطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات والدول للحفاظ على اقتصادياتها ضد الأزمات التي تعصف بالعالم.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

مصر لم تكن بمنأى عما يحدث في العالم، حيث تأثرت اقتصاديا نتيجة حالة التضخم الغير مسبوقة التي ضربت أسواق كثير من دول العالم وأدت إلى قيام عدة بنوك مركزية عالمية منها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع  أسعار الفائدة.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، مما أثر على اقتصادات كثير من دول العالم خاصة تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار ومنها مصر.

أما محليا، فتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا هاما الخميس 22 سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لمكافحة ومجابهة التضخم، الذي وصل إلى 16.7%.

ويأتي ذلك الاحتمال وسط توقعات برفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ما بين 0.5% -0.75% نقطة أساس، حيث يتوقع كثير من الاقتصاديين حول العالم دخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود والانكماش.

زيادة غير مسبوقة .. المركزي الأوروبي يعلن رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى

أرباح كبرى.. أسعار الفائدة على حساب توفير بنكي الأهلي ومصر

ولمعرفة السيناريوهات المتوقعة حدوثها في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ارتفاع التضخم المتزايد يتدخل البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لامتصاص القوة الشرائية من السوق التي تعتبر المدخرات النقدية، وذلك لتقليل حجم الشراء حتى يتم توقف نسب التضخم عند هذا الحد.

توقعات برفع المركزي أسعار الفائدة

وتابع عامر - في تصريحات لـ"صدى البلد": "لذلك قد يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مما ينجم عنه صور مختلفة سواء شهادات أو استثمارات أو قروض، بحيث يتم امتصاص وسحب القوة الشرائية من المصريين في الداخل فيؤدي إلى تقليل حجم الاستهلاك وحجم الشراء، وبالتالي يتم وقف حجم التضخم الجاري.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم ارتفاع نسب الفائدة وتكليف البنوك بإصدار شهادات ذات سنة واحدة أو سنتين على حسب القرار لسحب الأموال من المواطنين، ورفع قيمة الودائع في البنوك، لكي يتم وقف حجم التضخم وبالتالي تستفيد البنوك من الودائع التي لديها في استثمار مشروعات إنتاجية مختلفة كشريك أساسي في هذه المشروعات.

وأشار عامر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع من قبل البنك المركزي لن تزيد عما حدث من قبل، حيث كانت 1% أى 100 نقطة أساس و20% للشهادات، لأن هذا هو الحد الإئتماني الأقصى الذي تتحرك فيه سياسات البنك المركزي.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: ارتفاع في سعر الفائدة عالميا بالتزامن مع قرارات الفيدرالي .. فيديو

ارتفاع الدولار وسط توقعات برفع سعر الفائدة|تفاصيل الصرف بالبنوك 

وعن هل سيكون هناك تعويم آخر للجنيه المصري في الفترة المقبلة، أجاب عامر قائلا إنه من الصعب أن يكون هناك تعويم آخر للجنيه في الفترة المقبلة، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسب التضخم إلى نسب عالية، وسوف تضرر الاقتصاد المصري إذا تم التعويم في هذه الظروف.

وبالنسبة لشروط صندوق النقد الدولي وما يتعلق بوضع العملة المحلية، أوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يرجع للمفاوضات وبعض الموافقات التي يستقر عليها الطرفان للوصول إلى تفاهم وسط، لأن بعض طلبات صندوق النقد الدولي لا تتفق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المصرية.