EN 
تستمر الحكومة في دعم أسعار الكهرباء حتى 2025، وذلك على الرغم من الارتفاع التدريجي في لأسعار الشرائح، والتي أعلنت الحكومة أيضًا إرجاءها وتأجيلها لمدة 6 أشهر، حيث بدأت من شهر يوليو الماضي، وشملت الموازنة دعمًا للكهرباء وكذلك العدادات الكودية.
العدادات الكودية
وقد زفت الحكومة بشرى سارة للمواطنين خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 داخل مجلس النواب، حيث أكدت الحكومة إمكانية تقسيط قيمة العدادات الكودية الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين، وهذا في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء
ورغم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، إلا أن مخصصات دعم القطاع الكهربائي في الموازنة العامة للدولة سجلت صفرًا آخر عامين ماليين 2021 و 2022 إضافة إلى العام المالي الجديد 2022، حيث إنه وفقًا للبيان المالي الذي عرض على مجلس النواب، فلم يرد فيه دعم للكهرباء.
غير أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.
زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية
وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام ٢٠٢٣/٢٢ إلى حوالي 358,8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317,5 مليار جنيـه عـام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمـو 13% في عـام الخطة، وبنسبة مساهمة ٢,٦% في الإنتاج.
وكذلك، من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو ٣٢٦,4 مليار جنيه خلال عام 22/2023 مقابل 317,5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو ۲٫۸%.
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157,9 مليار جنيه الخطة، بالمقارنة بنحو 137,5 مليار جنيه عام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمو 14,8%، بنسب مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1,8%. أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141,7 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة نمو ٣%.
وتستهدف خطة عام 22/2023 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقـة قـدرها ۲۹٫۳ مليار جنيـه وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد حيث يستأثر قطاع الكهرباء على نحو %۸۷ من جملة الاستثمارات العامة مقابل 13% للقطاع الخاص، وتستحوز الهيئات الاقتصادية وحدها على ٣٢% من الإجمالي، مقابل ٢٦% للجهاز الإداري للدولة.
