EN
وضع قانون حماية المستهلك عدة ضوابط للتجار والموردين، وألزمهم باتباعها عند عرض منتج ما للبيع، بهدف ضمان حماية المستهلكين، ووضع القانون عقوبات لكل من خالف حكم هذه المادة.
فى هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
كما يلتزم التاجر بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المُعتمدة من الجهاز، وضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع الأخذ فى الاعتبار أن يلتزم التاجر والمورد، وبقوة القانون، بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وعدم تداولها أو إفشائها.
كما يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11 - الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 9 من القانون.
