EN 
المالية:
نملك سوقا واعدة للمستثمرين حول العالم
تكليفات رئاسية بالتحول الرقمي
تعمل الحكومة علي تعزيز انتشار الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء فيروس كورونا الذي لم تتعاف منه بعد الاقتصاديات العالمية والناشئة.
أعلنت وزارة المالية اهتمام الدولة المصرية باعتباره تكليفا رئاسيا بتوطين الخبرات التكنولوجية العالمية المتميزة ، فى إطار سعيها للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل المتغيرات الدولية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وما يعانيه من تحديات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب في أوروبا، وما فرضته جائحة «كورونا» من الحاجة.
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن التداعيات العالمية فرضت علي الجميع الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تمهد الطريق للجمهورية الجديدة، بما ترتكز عليه من دعائم تُعلى من قيمة العلم وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تمتلك بيئة محفزة للاستثمار، ومقومات استيعاب التوسعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات ومبادرات داعمة للإنتاج المحلى، وجاذبة للقطاع الخاص، على نحو يسهم فى تمكينه من أدواء دور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.
أوضح “ معيط” أن هناك حرصا لدي وزارته في تذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القاعدة التصديرية، فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أعلن عمر الصاحى، مدير شركة أمازون مصر، عن استهداف نستهدف توسيع استثمارات الشركة في مصر وتسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائنا من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.
وعرض تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل فى أكثر من ٤٠ مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ ٢٣ محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.
وعلي سياق متصل تفتتح وزارة المالية فعاليات المؤتمر العربى السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يقام بمدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ - التغيير والفرص» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».
يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا المؤتمر، يُعد منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.
وقال إبراهيم خليل إبراهيم رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز» إن المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذى يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.
