EN 
أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات.
لماذا استراتيجية وطنية حاكمة للملكية الفكرية؟
وجرى إعداد استراتيجية وطنية حاكمة للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية والتي تعد الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية.
وتتميز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بشموليتها لجميع الجوانب العلمية والوطنية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تهدف لنشر الوعي المجتمعي وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار مما سيكون له تأثير إيجابي ويساعد في تحقيق رؤية مصر 2030.
وجديراً بالذكر إن مصر كانت سباقة فى المنطقة العربية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، وكانت أول دولة أثارت هذا الموضوع في العام 1954، وحول هذا الأمر تقول الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية والأمن السيبراني، إن مصر رائدة في مجال الملكية الفكرية وكانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة الوايبو WIBO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، حيث وقعت على العديد من الاتفاقيات بخصوص الملكية الفكرية، فبالتالي مصر دولة تحترم الملكية الفكرية وعلى وعي كامل بأهميتها، كما أن مصر لديها قوانين وضعت من سنة 1939 ثم 1949 و 1954 ثم قانون (82) لسنة 2002، ولكن أدخل عليه تعديلات طفيفة، ونأمل في تعديلات أقوى لقانون (2002) وهذا أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وفيما يخص السرقات الفنية، أوضحت الدكتورة نورهان موسى، أنها لا تؤثر على الشخص فقط، بل تؤثر على الشركة المنفذة وعلى مؤشرات الدولة المصرية في الملكية، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أن المستثمرين لا يضخون أموالا في دولة ليس لديها وعي بالملكية الفكرية، وبالتالي وجود إطار تشريعي يخص الملكية الفكرية فهذا يهدف للتقليل مما يحدث من سرقات الملكية الفكرية "تعتبر جريمة وفق القانون 82 لسنة 2002".
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستثمار
وتابعت إنه من الضروري أن تكون بكل شركة ناشئة أو غير ناشئة قسم خاص بالملكية الفكرية وحمايتها، ويكون به مسئولون، والبعد عن الممارسات التي تعرض الشركة للمساءلة واحياناً تعرضهم لدفع ملايين الدولارات مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث أنها من الدول الأعضاء في "الوايبو" أيضاً ولكن لديها خرق في الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن هناك شركات خارقة للملكية الفكرية مثل: الشركات التكنولوچية، حيث يتم تقليد العلامات التجارية، والتطبيقات وغيرها.
ولفتت "موسى"، أن هناك العديد من المشروعات والشركات الناشئة، حيث أن الشركات الناشئة تمثل 90% من الشركات على مستوى العالم، وتساهم بنسبة 70% من الوظائف، وبالتالي هناك العديد من الشركات الناشئة في مصر والعالم تكون لها علامة تجارية مميزة، قد يكون هناك تشابه، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية توجد شروط معينة لوضع علامة تجارية، وبالتالي هناك نظام تسجيل على المستوى الوطني، ونظام تسجيل على المستوى الدولي وهذا لضمان العلامات التجارية المقلدة، ولذلك يجب اتباع الإجراءات القانونية في تسجيل العلامة التجارية في مصر وخارج مصر، وبالتالي بمجرد التسجيل والموافقة عليها فإذا تم التقليد فهنا يجب اتخاذ إجراءات قضائية ومقاضاة لمن يستخدم العلامة التجارية.
أما فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتصنيع الروبوتات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعلم نفسه ويولد روبوت آخر، وبالتالي توجد إشكالية كبيرة ومازالت تحت البحث حول إمكانية تسجيل النسخة الجديدة المولدة من الروبوت على إنها براءة اختراع، ولذلك البعد التكنولوجي أمر هام ولازال يجري أبحاث عليه.
تابعت نورهان موسى: يجب أن يكون هناك رفع للوعي من قبل جميع العاملين بقطاع الملكية الفكرية، وتقديم معلومات كافية عن الخدمات، وكيفية جذب رؤوس أموال والحفاظ على الملكية الفكرية، أما فيما يخص الدولة فهي وضعت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وهذا توضيح لضرورة رفع الوعي، مختتمة: "السلطة التشريعية عليها دور كبير في وضع قوانين جديدة ومراجعة قانون (82) لسنة 2002 بوضع تعديلات جديدة تخص التسارع الكبير في التكنولوجيا إلى جانب تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، وهذا يشجع المستثمرين للاستثمار، كما يضمن حق المبتكرين، وهنا إذا حدث أي نوع من خرق للملكية الفكرية، فإن هناك قضاء واعي، كما أن هناك قوانين في الملكية الفكرية والأمن السيبراني".
