EN 
عرضت فضائية العربية، فيديو يكشف حقيقة بيع زوجين لطفلتهما عبر الفيسبوك، حيث أفاد بواقعة شكلت صدمة فى مصر أن زوجين عرضا طفلتهما للبيع عبر الفيسبوك بسبب مرورها بضائقة مالية.
بيع الطفل مقابل مبلغ مالى
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تحركت فور رصدها التدوينية المنشورة التى عرض من خلالها بيع أو تبنى الطفلة مقابل مبلغ مالي.
وبحسب ما أوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه تم ضبط الزوجين بعد تحديد صاحب الحساب، فيما اتضح أن الطفلة حديثة الولادة، وعثر بحوزة الوالدين على شهادة ميلادها وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما.
أم تعرض أبنتها للبيع على الفيسبوك
وقالت الأم المتهمة إن زوجها هو من أقنعها بتلك الفكرة الشيطانية، نظرًا لأنه عاطل عن العمل وتراكمت عليه الديون، معلقة: "لو كنت رفضت كان هيطلقنى فوافقت أنى أبيع بنتى، أهو تعيش مع أسرة محترمة بدل ما أتشرد أنا وهى فى الشوارع والشتاء على الأبواب".
وإلى ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوجين، وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات، كما تم نقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية.
وفى نفس السياق، “ الضنى غالي” مثل شعبي شهير يعبر عن مدي حب الوالدين لأطفالهم ولكن في الأيام الحالية فقد هذا المثل قيمته وتأثيره لا سيما بعد ظهور وقائع بيع الأطفال علي منصات وسائل التواصل الإجتماعي وذلك من قبل والديهم، ويعد ذلك السلوك إتجارا بالبشر وهو من السلوكيات التي يرفضها الدين والمجتمع والقانون.
أم تعرض ابنها للتبني
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعى.
فأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
بالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة وبرفقتهما طفل حديث الولادة.
بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً " من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل.
بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار بالبشر
كما واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.
نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
وفى سياق متصل، أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها تعريف بيع الاطفال.
جاء في حيثيات الحكم أن مفاد نص المادة ٢٩١ عقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ مفاد المادة ١٥١ من الدستور ؟ الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٢، والمقصود ببيع الأطفال وفقاً للبروتوكول السابق ؟ تجريم بيع أو شراء الطفل أو عرض للبيع بموجب المادة ٢٩١ عقوبات جاء عاماً مجرداً من غرض البيع أو الشراء وساوى بين الفاعل الأصلى والمسهل لها والمحرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على التسهيل أو التحريض.
وحكم الإدانة بينته المادة ٣١٠ إجراءات، وبيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة بيع الأطفال وإيراده مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة، ولا قصور وعدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وواجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً، ولفت نظر الدفاع غير لازم ، وشرط ذلك ، وتعييب الحكم استبعاده قصد التبنى غير مقبول، ومثال سائغ لتوافر أركان جريمة بيع الأطفال.
