EN 
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أصدر قانون للمصريين بالخارج باستقبال سيارات داخل مصر بدون جمارك، وذلك كان مطلب كبير للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، وعدد من الحكومات حاولت تطبيقه، واليوم كُللت الجهود بالنجاح، حيث تسمح الحكومة بالسماح بذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن هذا القانون لكل المصريين في الخارج ولكن بشرط أن يكون حاصل على إقامة سارية وليس سائح في الخارج، يجب أن يكون مقيم في الدولة التي يكون لديه تصريح إقامة، ولديه حساب بنكي مفتوح قبل 3 أشهر على الأقل.
وتابع ، أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة الطالب استقدامها في الخارج، ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات سابقة عن طريق العمل بالقانون.
أردف ، أن المواطن المقيم في الخارج سيستفيد من القانون من خلال إعفائه من جميع الضرائب والرسوم وكل شيء، وبعض تلك الرسوم تصل إلى 200 و300 ألف جنيه، وقد تتخطى إلى مليون جنيه، "معندناش اي مشكلة نعفي لحد المليون عادي، طالما مصاريف جمركية"، ولكن في مقابل ذلك سيقوم بتحويل هذا المبلغ بالدولار إلى حساب وزارة المالية لأحد البنوك التي يتم تحديدها ويترك المبلغ لمدة خمس سنوات وبعد خمس سنوات يحصل على المبلغ بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن القانون يقدم تسهيلات عديدة منها من الممكن استقدام سيارة مستعملة ولكن لا يمر عليها ثلاث سنوات، إلى جانب تسهيل آخر أنه يستطيع استقدام أكثر من سيارة باسماء ابنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع مقابلها قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية.
وواصل، أنه من ضمن الشروط أيضا أن يتم تحويل المبلغ الدولاري الخاص بالوديعة خلال 4 أشهر، ومن ثم يخرج للمواطن إذن استيراد السيارة.
الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته،يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة.
بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
