EN 
أصبحت الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014، تهتم أكثر بالفلاح، والإنسان المصري بشكل عام وتوفير حياة كريمة للجميع، ولكن بالنظر إلى الفلاحين، فقررت وزارة المالية أمس، تمديد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان حتى 31 يوليو 2023، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها 230، قرار وزير المالية الذي حمل رقم 533 لسنة 2022.
ولا يعد قرار إيقاف ضريبة الأطيان الوحيد الذي تدعم الدولة به الفلاح، بل تقدم على مدار السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، حزمة من مظلات الحماية للفلاحين.
ماذا قدمت الدولة للفلاحين؟
وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ضريبة الأطيان كانت تفرض على أصحاب الحيازات بنسبة 10%، من قيمة الإيجار، وفي عهد الرئيس السيسي، رفعت لمدة 3 سنوات، ثم تجددت لمدة 3 سنوات أخرى، وهي اليوم مرفوعة أيضا، وبالتالي يمكن اعتبار أن الفلاح لا يدفع ضريبة الأطيان في عهد الرئيس السيسي.
وأكد أبو صدام، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار إيقاف ضريبة الأطيان، في مصلحة الفلاح، لأنه يخفف من أعباء الحياة، خاصة لأن أعباء الزراعة كبيرة، وبالتالي فإن إيقاف ضريبة الأطيان يحسن من دخل الفلاح ويخفف العبء من على عاتقه.
دعم الأسمدة وتحسين السلالات
وغير ضريبة الأطيان أشار أبو صدام إلى العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة، لـ دعم الفلاح وفي مقدمتها تقديم الأسمدة بأسعار مدعمة للمزارعين وأصحاب الحيازات بسعر التكلفة، هذا يفرق عن السعر في السوق الحر بحوالي، 50%، وأيضا توفر الدولة تقاوي معتمدة ومدعمة، ومنتقاه ذات إنتاجية عالية، خاصة في الحبوب، وتقدمها للفلاحين بأسعار مخفضة.
فتح أسواق جديدة للتصدير وتطوير مصانع الأسمدة
وتابع نقيب الفلاحين سرد باقي جهود الدولة، موضحا أنه تم فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية في الخارج، وهذا يعود على الفلاح بطريقة غير مباشرة، كما أنشأت الدولة مصانع الأسمدة، ومعروف أن السماد هو غذاء النبات، لذلك أنشأت الدولة مصنع العين السخنة وطورت مصانع موبكو.
تبطين الترع والصرف الزراعي المغطى
وأوضح أن الدولة شرعت في إنشاء المشروع القومي لتبطين الترع والذي ساهم في إنهاء مشكلة عدم وصول المياه لنهاية الترع، إضافة إلى مشروع الري الحقلي والصرف الزراعي، وهذه المشاريع هامة جدا، لأن سوء الصرف الزراعي قد يقتل النبات، لذلك يتم حاليا إنشاء مشروع الصرف الزراعي المغطى في جميع أنحاء الجمهورية.
رقمنة الزراعة وتسعير المحاصيل
وأضاف أبو صدام، أن الدولة اهتمت أيضا بالقناطر وتطويرها مثل قناطر أسيوط، واهتمت أيضا بالاعتماد على المياه الجوفية ودق الآبار، لخدمة الفلاحين وتوصيل المياه، كما وتقدم الدولة الإرشاد الزراعي في الصورة الحديثة، وكيفية زراعة الأصناف الجديدة، وعملت البورصة الزراعية والكارت الذكي، لتحويل الزراعة إلى زراعة رقمية.
واختتم: الدولة أيضا تنشئ مراكز الزراعة في القرى والمجمعات الزراعية، وتوفر بها كل شيء سواء أسمدة وخلافه، كما وتضع الدولة أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وعملت نظام المزايدة للقطن، وتبذل قصارى جهدها لخدمة الفلاح وتحسين معيشته لذلك أطلقت مشروع حياة كريمة لتوفير متطلبات الحياة في القرية.
وزير المالية قد قرر مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين تبدأ من أول أغسطس 2020.
