EN 
كان للحرب الروسية الأوكرانية تداعيات مريرة على الاقتصاد العالمي خاصة حركة التجارة ما بين الدول، والتي شهدت تراجعا ملحوظا، خاصة ببن الدول المتنازعة ودول العالم الثالث.
كما تأثرت العملات المحلية مقابل الدولار نتيجة لاضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومن بين تلك العملات المحلية الجنيه المصري، الذي شهد انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي.
لذلك تقوم مصر بالاتجاه نحو تغيير ثقافة الارتباط بالدولار، وتقوم أيضا بإطلاق مؤشراً لـ "الجنيه المصري" يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بالعملة الأمريكية الدولار.
وفي هذا الصدد، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ الجنيه المصري يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.
مصر تغير ثقافة الارتباط بالدولار
وأضاف حسن عبد الله، في كلمة له، ضمن فعاليات جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الأحد، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، مضيفا أنه من الهام تنسيق المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، متابعا أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام.
ولفت أن مصر تتأثر بتلك المشكلات العالمية، وخروج الأموال الساخنة، ووجود فائض في المعروض النقدي، موجها للمستثمرين ورجال الاقتصاد، قائلا: "في البنك المركزي سنسمع دائما وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب”.
وأوضح أن المحللين السياسيين يتوقعون عدم وجود انفراجة قريبة للوضع العالمي، والبنوك المركزية في الدول المتقدمة، تعتمد في قراراتها إما على زيادة أو تثبيت سعر الفائدة.
وحول مدى إمكانية المؤشر الجديد فك الارتباط بالدولار، يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هناك ارتباط كبير للاقتصاد الدولي بالدولار، وبعد التضخم الكبير الذي تسبب فيه ارتفاع قيمة الدولار فكرت الدول في عقد اتفاقية لتتتحرر من أعباء الدولار، وخاصة في ظل التبادل التجاري الذي يزداد بين الدول وبعضها.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التبادل التجاري يمثل 25% بين مصر وروسيا، من قيمة الاستيراد الكلي، كما يمثل التبادل التجاري بين مصر والصين 50%، وبالتالي تمثل روسيا والصين حوالي 75% من قيمة الاستيراد الكلي الذي تعتمد عليه مصر من الخارج.
الحل.. الخروج من عباءة الدولار
وأشار عامر - إلى أن كلتا الدولتين تعتمد في تعاملاتها مع مصر على عملتها الرئيسية وليس الدولار، الأمر الذي قد يساهم في تسهيل عملية الخروج من عباءة الدولار ومشاكله الدولية.
ومن ناحية أخرى، يعاني الجنيه المصري مقابل الدولار منذ مارس، حيث فقد الجنيه نحو 25% من قيمته.
ويجري تداول الجنيه المصري حاليا عند مستوى 19.69 جنيه مقابل الدولار الواحد، بحسب بيانات "رفينيتيف أيكون"، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل 21 مارس 2022، ولكن تراجع الجنيه المصري كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.
ويعد إعلان البنك المركزي المصري وضع مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى والذهب بدلا من الدولار، ليس بجديد ولكنه نظام معمول به لدى الاقتصاديات المتقدمة، ويعتبر مؤشر ربط الجنيه المصري أمام العملات الأخرى والذهب بدلا من الدولار، هو ربط الجنيه مع العملات الأجنبية والعربية الأخرى بسلة واحدة مع الذهب وقياس زيادة أو انخفاض قيمة الجنيه أمام تلك العملات.
خطوات تقليل الطلب على الدولار
كما أن مؤشر ربط الجنيه المصري أمام العملات الأخرى والذهب، له أهمية بمكان الحفاظ على قيمة العملة المحلية " الجنيه" من خلال وضع مؤشرات واضحة ومحددة منعا لتقلباتها وهو ما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الفترات المستقبلية وفقا لمحددات واضحة.
والجنيه المصري ليس مربوطا بالدولار بالرغم من اعتماد حركة التجارة الخارجية سواء الصادرات والواردات به، بعكس الدول النفطية والخليجية التي تربط عملتها بالدولار صعودا وهبوطا، حيث أن مؤشر ربط الجنيه أمام العملات الأخرى والذهب سيساعد بصورة أشمل على استقرار أسعار الصرف الأجنبي لارتباط العملة المحلية بوزن نسبي ومؤشر واضح لسلة العملات الأخرى والذهب.
وسوف يساعد مؤشر ربط الجنيه أمام العملات الأخرى والذهب علي منع ظاهرة اكتناز الدولار ويرفع الطلب عليه وبالتالي سيدعم التحوط بشأن العملة وسعر الصرف الأجنبي، كما يساعد على تغيير الثقافة بشأن سعر الصرف الأجنبي.
والجدير بالذكر، أن الحكومة تبحث بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، حلولا لتقليل الضغط على العملة الأجنبية خلال العمليات الاستيرادية التي يقوم بها المستوردون ورجال الأعمال، ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم المستثمرين والصادرات المصرية.
وفقا لما كشفته مصادر مصرفية لـ"صدى البلد"، عن أعداد البنك المركزي لآلية مشتقات العملة المحلية بهدف ضمان استقرار عمليات توريد البضائع والشحنات بالسعر المحلي المتفق عليه من خلال التعاقد المسبق.
وبحسب المصادر المصرفية - فإن تلك الآلية تساعد علي زيادة معدلات السيولة البنكية داخل السوق وتساهم في تقليل الضغط علي العملة الأجنبية وهو أحد أسباب زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة سعر صرف.
