EN 
حسين مصطفى:
إلغاء الاعتمادات المستندية نهاية العام يعيد الحياة إلى سوق السيارات
محمود حماد :
إلغاء الاعتمادات المستندية ينعش سوق السيارات ويعيده إلى طبيعته
أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس، إنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ولمعرفة تاثير قرار الالغاء على قطاع السيارات المصرى ، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن قرار استثناء 500 ألف دولار من قرار الاعتمادات المستندية بدلا من 5 آلاف فقط، يعتبر بداية جيدة لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية هذا العام.
وأضاف المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مبلغ الـ 500 ألف دولار قد يفيد فى استيراد سيارات بأعداد محدودة أو قطع غيار ما بعد البيع والتى تعانى الآن من النقص الشديد.
وأوضح حسين أن قرار الـ500 ألف دولار أو الإلغاء التدريجي لن يؤثر فى سد حاجة السوق الذي عانى من نقص شديد فى السيارات بداية من شهر فبراير الماضى، إلا مع بداية العام القادم عند الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية.
وتابع حسين قائلا: "نأمل أن يتم قبل بداية العام القادم إلغاء كلى لنظام الاعتمادات المستندية لإمكانية إخراج السيارات المتراكمة فى الجمارك إلى السوق المصرى بعد العجز خلال الفترة الفائتة عن دفع باقى الأسعار والقيم المطلوبة للشركات الأم حتى يمكنهم الإفراج عنها خارج الجمارك.
وأكد المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، أنه عند إلغاء الاعتمادات المستندية، لا بد من تسهيل إخراج القيم الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات لكى تعود الحياة مرة أخرى إلى سوق السيارات سواء كانت للتوكيلات أو المستوردين ويعود المواطنين إلى معارض السيارات ليجدوا متطلباتهم وفى هذه الحالة قد يكون هناك تأثير على انخفاض الأسعار والعودة إلى مستويات مقبولة تزامنا مع الإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية.
وأنهى حسين حديثه قائلا "ونأمل أن تتم تنفيذ هذه القرارات بدون أن توضع أى عراقيل أخرى فى طريق فتح الاستيراد لتلبية متطلبات السوق المصرى من السيارات".
أما رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، محمود حماد ، فقال إن قرار استثناء 500 ألف دولار من قرار الاعتمادات المستندية بدلا من 5 آلاف فقط ، كإجراء ضمن الإلغاء التدريجى لنظام الاعتمادات المستندية بالكامل بداية من نهاية العام يعمل على ثبات الأسعار حاليا.
وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الإجراءات التدريجية لتنفيذ قرار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية ستعمل على تثبيت أسعار السيارات بعد التحركات التى تحدث بالسوق المالى المصرى، بسبب طرح عدد من السيارات المحدود بالسوق.
وأوضح حماد أن قرار إلغاء نظام الاعتمادات المستندية سيعمل على انعاش سوق السيارات المحلى الذى استمر يعانى لفترات طويلة خلال هذا العام من نقص حاد فى أعداد السيارات وارتفاع الأسعار المبالغ فيه للسيارات المتواجدة بالسوق.
وأكد أن أوضاع سوق السيارات بعد إلغاء نظام الاعتمادات المستندية ستتغير بنسبة 100% وعودتها إلى طبيعتها وتوافر السيارات للجميع وانخفاض أسعارها.
والجدير بالذكر انه قد قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي له إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، وحتى إلغاءها بالكامل في ديسمبر 2022 مما يعني العودة للنظام القديم.
