EN 
يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة اجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفق ماحدده القانون فضلا عن الإلمام بالحالات التى لايجوز التصالح فيها والتى ذكرها القانون ضمن محظورات التصالح.
مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها
تشمل مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها مجموعة من الحالات حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 تتضمن مايلي :-
- مخالفات بناء لايجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.
- حدد قانون الصتالح فى بعض مخالفات البناء الحالات التى لايجوز التصالح فيها من بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- لا يجوز الصتالح فى مخالفات البناء والتى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.
- مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
حالات مستثناء من مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها
ويستني من مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها حول البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مايلي :-
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- يستثنى من حالات لايجوز التصالح فها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- يستثني الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
رسوم فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء
ويجب على المواطن المقدم طلب للتصالح فى مخالفات البناء سداد رسم فحص الطلب عبر عدة وسائل إما أن يتم الدفع نقدا أو وفقاعبر وسائل الدفع غير النقدي وفق لما يلي :-
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقرى وتوابعها حتى 250م2 500 جنيه 125 جنيها.
- أكثر من 250م2 حتى 500م2 1000 جنيه 250 جنيها.
- ويلتزم المواطن بسداد رسوم أكثر من 500م2 حتى 1000م2 2000 جنيه 1000 جنيه.
- تتضمن رسوم أكثر من 1000م2 حتى 2000م2 3000 جنيه 2000 جنيه
-وتشمل رسوم أكثر من 2000م2 حتى 4000م2 4000 جنيه 3500 جنيه
- أما أكثر من 4000م2 5000 جنيه 5000 جنيه
مشروع قانون لتعديل التصالح فى مخالفات البناء
ومنذ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019 يخضع القانون للتعديل المستمر الذي يتماشى مع متطلبات العصر حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح ، والذى تم إحالته لمجلس النواب.
ووفقا لنص المشروع، يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:
- نص مشروع القانون على أنه يمكن التصالح فى الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يمكن التصالح فى حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
حالات يحظر التصالح فيها وفق مشروع القانون
ووفق مشروع القانون فإن هناك حالات يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها
- حظر مشروع القانون التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- حظر مشروع القانون التصالح فى البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
