رئيس مؤتمر المناخ يعلن إنشاء صندوق مخصص للخسائر والأضرار

 دعا وزير الخارجية سامح شكري اجتماع باريس بأن ينظر في البند الخامس في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة، مشيرا إلى أنه تم النظر في المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وسجلها المشار إليه في الفقرة 75 ب من القرار المرفق "3 سي ام ايه . 3 " وفق لما أوصى به من قبل هيئة التنفيذ.

وطالب مؤتمر باريس باعتماد المشروع الذي يحمل التوجيهات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة وفقا لما ورد في الوثيقة الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وقال سامح شكري "إن انتخاب أعضاء والأعضاء البدلاء لآلية التنمية النظيفة ومجلسها الإداري سيجرى إجراؤها في وقت لاحق خلال اختتام أعمال الجلسة العملية لاتفاق باريس".

كما دعا إلى النظر في البند السادس في المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك والرئاسة أجرت مشاورات حول التنفيذ المشترك تحت إشراف من لجنة الرقابة حول التوصيات.

وأضاف شكري أنه استكمل العمل حول تقريره، داعيا الاجتماع الآن لاعتماد المشروع الذي يحمل عنوان "توجيهات حول تنفيذ المادة السادسة بروتوكول "كيوتو" وفقا لما وردت عليه الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

وطالب بالنظر في البند السابع بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكيف، كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند "السابع أ" تقرير من مجلس صندوق التكيف، داعيا الاجتماع لاعتماد مشروع "مجلس إدارة صندوق التكيف ل 2022" الوارد في الوثيقة، وأشار إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا وزير الخارجية اجتماع باريس للنظر في البند الفرعي "7 بالاستعراض الرابع لصندوق التكيف، مشيرا إلى أنه تم البت في هذا البند من الهيئة الفرعية للتنفيذ التي أوصت بمشروع مقر من أجل اعتماد اجتماع باريس للمشروع لصندوق التكيف الوارد في الوثيقة، ولفت إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

ودعا شكري الاجتماع للنظر في البند التاسع من جدول الأعمال لتقرير حول آثار إنفاذ تدابير الاستجابة ونهاية التنفيذ، وكذلك هيئة المشروعات العلمية والتكنولوجيا لم يتسن لهما استكمال النظر في المسائل المعروضة من قبل اجتماع باريس، داعيا لاعتماد المشروع المقرر الذي يحمل عنوان "تقرير المنتدى حول آثار التدابير والاستجابة للتنفيذ" وفقا لما ورد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق اعتراضا، لذلك أقر الأمر على هذا النحو.

كما دعا الاجتماع إلى النظر في البند 19، حيث تم اقتراح عقد مشاورات غير رسمية حول مقترحات من قبل جورجيا حول التمثيل الجغرافي العادل والهيئات المنشأة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوافق حول هذه المسألة.

  ودعا وزير الخارجية سامح شكرى المندوبين للانتقال إلى البند (2 د) الخاص بانتخاب أعضاء غير الرئيس، والبند السادس والخاص بمسألة التكيف والبند (9 أ) بشأن التنمية ونقل التكنولوجيا والبند العاشر المتعلق ببناء القدرة.

وطالب شكري الأطراف بإجراء مشاورات بشأن التعيينات، معربا عن شكره لجميع الرؤساء المنسقين والمسؤولين على دورهم الإيجابي وتفاعلهم في المشاورات، مؤكدا أن كل التعيينات متاحة على بوابة الاتفاقية.

ودعا الوزير مؤتمر الأطراف لانتخاب نواب الرئاسة التالية أسماؤهم: تينا كوبلان من سلوفينيا، وجو لي من الصين، وانيدا ربيتشا من البانيا، وخبير ميريس من نيكارجوا، وافراهيم شتيما من زامبيا، وتينا استرتج من جزر مارشيال.

وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المكتب السابقين على توجيهاتهم حول تنظيم أعمال هذا المؤتمر، داعيا مجموعة أوروبا الغربية بمواصلة المشاورات للتوصل إلى تعيين بالنسبة لوظائف نائب الرئيس.