أبو العينين: تعديل قانون الاتصالات يستهدف حماية الأمن القومي ومواجهة التجسس والإرهاب

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي للحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الأمن القومي، والكشف عن التجسس والقضايا الإرهابية التى يستخدم فيها الإتصالات، مضيفا: "إننا في عصر المدن الذكية والثورة الصناعية، وبالتالي أصبح الحفاظ على صحة الإنسان أهم شيئ، والإشاعات تضر بالمستهلك".

وقال "أبو العينين"، خلال كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، إن هناك 27700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، في حين أن كثير من المواطنين لا يعرف عنها شيئًا.

وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة توعية المواطن العادي بالأجهزة الصادر بها موافقة، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة غير مطابقة للمواصفات في السوق، وبالتالي لابد أن يتم استحداث الوسيلة التى نوجه بها المواطن العادي أو يتم صدور منشور، حتى يعرف المواطن العادي كيف يتعامل مع تلك الأجهزة.

وتساءل النائب محمد أبو العينين: "هل العقوبات التى أقرها مشروع القانون، سوف تسري هذه العقوبة على المواطن الذي اشتري من قبل صدور القانون، وما هو موقف المواطن الذي اشتري قبل صدور القانون حتي لا يتعرض للمسائلة القانونية؟".

ووجه وكيل البرلمان سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية الكشف عن وقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلا: هل سيكون لها معاملة خاصة؟.

وأوضح أبو العينين، أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.