EN 
أكد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، إن ي الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، وتساءل عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
فيما قالت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مصر تنمو وتحقق تطدورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، ولفتت إلى تقدم مصر 20 مركز في المخاطر الاقتصادية، وأكدت أن مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.
من جهته قال النائب محمد الفيومي ممثل حزب الحرية المصري أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينزم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة.
وقال "ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة"، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنث على منع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أهمية المراكز القانونية ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
