الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البسيوني: الشراكة بين غرفة الصناعات الغذائية ومشروع النمو الأخضر تسهم في تعزيز جهود الدولة

صدى البلد

نظمت غرفة الصناعات الغذائية ورشة عمل بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، ضمن فعاليات معرض فوود أفريكا 2022 والذي افتتحه وزيرا التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة أمس الإثنين.

 ومن الجدير بالذكر ان مشروع النمو الأخضر يتم تمويله من الحكومة السويسرية وتنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة وتعد الغرفة الشريك الاستراتيجي للمشروع الذي بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويتم تطبيقه علي مستوي محافظتي الاقصر واسوان.

شارك في الندوة محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وأناكيارا اسكاندوني خبيرة التنمية الصناعية مديرة المشروع، والدكتور عادل صبري منسق المشروع والدكتور أحمد حزين ممثل شركة كومنكس مصر للاستشارات- الذراع الفني للمشروع.

من جانبه أوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة حرصت علي إقامة جناح خاص لعدد من الشركات المستفيدة من خدمات المشروع وهي شركات صغيرة الحجم بمحافظتي قنا والأقصر ويتم تقديم الدعم الفني لها من خلال الغرفة والمشروع، وتمت اتاحة الفرصة لهذه الشركات لعرض منتجاتها و ترويجها بهدف تسهيل نفاذها الي الاسواق.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية لغرفة الصناعات الغذائية مع المشروع تهدف إلي رفع الوعي بمفاهيم الاقتصاد الاخضر للمنشآت الغذائية وتحسين استخدام الموارد وتعزيز التنافسية والتكييف مع التغيرات المناخية .

وأضاف البسيوني، أنه تم دعم عدد من المنشآت الغذائية بالغرفه للتوجهات الخاصه بأهمية تطبيق كفاءة استخدام الموارد واقتصاديات التدوير والاستفاده من المخلفات وغيرها من متطلبات الاقتصاد الاخضر . وتضمنت ورقة التوجهات عددا من التشريعات المقترحة لتشجيع القطاع علي التوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر وتوفير أساليب التمويل واشار الى أنه جار العمل علي اصدار كتيب استرشادي يتضمن شرحا وافيا لطرق تحسين كفاءة الموارد والجدوى الاقتصادية لها.

وأضافت أناكيارا اسكاندوني خبيرة التنمية الصناعية ومديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 4 ملايين فرانك مشيرة إلي اختيار الصناعات الغذائية لاهمية القطاع من حيث المساهمة في الدخل القومي والصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.