EN 
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بدعوات الرحمة للطفلة ريناد التي فارقت أيام براءتها ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل "الفصل" في مدرسة عبد الله النديم بأسيوط بعد تعدي مدرس اللغة العربية عليها بالضرب.
الصفحات التي نشرت نعى "ريناد" و"بوستات العزاء" والمواساة لأسرتها هي ذاتها من طالبت بمحاسبة مديرة حضانة بالإسكندرية بعد تداول مقطع صوتي لتعذيب وضرب طفلة على يد مديرة الحضانة.
النيابة العامة رصدت كافة ما تم تداوله في الواقعتين ليأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في مصرع الطفلة ريناد داخل مدرسة ابتدائية بأسيوط بعد اتهام مدرس بضربها كما أمر بالتحقيق في تداول مقطع صوتي يتضمن صراخ طفلة واتهام مديرة الحضانة بضربها.
ريناد ماتت في الفصل
بعد تداول واقعة وفاتها ونشر الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم قراراتها بمعاقبة مدرس أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط، وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.
وكانت النيابة العامة قد استمعت بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها لأقوال أحد عشر طفلًا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا، وأنه حال إقدامه على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.
وقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة، وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.
وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال، توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم، وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.
وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجئه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
حضانة ولا سلخانة
وأصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والحزن بسبب مقطع صوتي لطفلة في حضانة بالإسكندرية تتعرض للضرب والتعنيف من مديرة الحضانة لتأمر النيابة العامة بعد تحقيقاتها بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.
هذا، وقد تلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
