EN 
اعلنت الدولة المصرية منذ فترة كبيرة عن خطتها للتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية فى العديد من المجالات ، ومن بينها مجال صناعة و توطين صناعة السيارات فى مصر .
لذلك اعلن مجلس الوزراء موافقته على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، خلال اجتماع الذى عقد فى يونيو الماضي .
لإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
ومؤخرا اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بمنح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات ، وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
و قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة فى هذا الصدد ، ان القيادة السياسية و الحكومة يعملان جاهدين على انجاح فكرة توطين صناعة السيارات وبالاخص الكهربائية فى مصر .
واضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات ، يساعد على زيادات المشاريع البحثية لتطوير قطاع هندسة السيارات .
كما اوضح ان الحوافز تساعد على انتشار مثل هذه الشركات التى تخدم فكرة التوطين فى مصر ، حتى تصبح دولة مستقطبة لصناعة السيارات ورائدة فى التصدير بعد اتمام مشروع صنع فى مصر .
واكد حماد ان السياسات التى تتبعها الدولة فى ملف توطين صناعة السيارات ، صحيح وتسير به الى انجاح الفكرة وقريبا سنشاهد سيارة مصنعة بنسبة 100% بإيادى وطنية .
