إنشاء هيئة لمحو الأمية الرقمية..أبرز توصيات الملتقى العلمي الأول بخدمة اجتماعية الفيوم

 شهد  الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الجلسة الختامية للملتقى الأول لقسم طرق الخدمة الاجتماعية تحت عنوان: (الممارسة المهنية لطرق الخدمة الاجتماعية _ الآليات والتحديات) ، والتى أقيمت  تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث.

وبحضور أ.د ناصر عويس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.دنادية عبد العزيز، أمين عام الملتقى ورئيس قسم طرق الخدمة الاجتماعية.

وصرح الدكتور أحمد حسني بأن الملتقى أصدر عددا من التوصيات شملت التأكيد على مراعاة الجانب الإنساني من قبل الحكومات وواضعي السياسات في تطبيق عمليات التحول الرقمي، وتطوير خطط التحول الرقمي، والعمل على نشر ثقافة الوعي الرقمي ما يساهم في التعامل مع المحتوى والكتاب والتطبيقات الرقمية المختلفة، والمساهمة في وضع تشريعات قانونية وتنظيمية تتضمن آلية حق المواطن في التعامل مع الأدوات الرقمية، والاعتراف بأهمية محو الأمية الرقمية وإنشاء هيئة قومية لمحو الأمية الرقمية على غرار الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن يكون مقرها جامعة الفيوم.

بالإضافة إلى إصدار عدد من التوصيات المرتبطة بتعليم الخدمة الاجتماعية والتي تضمنت تفعيل دور لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بشأن مراجعة المضامين العلمية والأكاديمية للوائح كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وفق المتغيرات الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتطوير تقنيات التعلم والرقمنة المهنية بما يسمح ويتيح تخريج ممارس لديه القدرة على تحقيق أهداف المهنة، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات البحثية بالكليات محورا أساسيا لبحث جودة تعليم الخدمة الاجتماعية في إطار التحول الرقمي ورقمنة الممارسة المهنية في الخدمة الاجتماعية، والاستعانة بالتطبيقات الرقمية في تجديد وتحديث تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية ومواجهة تحديات المستقبل، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تعليم مستمر لأعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة استجابة للتغيرات الأكاديمية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية أخرى من خلال إنشاء مركز لتنمية قدرات القدرات الإلكترونية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما أشار الدكتور ناصر عويس إلى عدد من التوصيات الأخرى المرتبطة بالممارسة المهنية لطرق الخدمة الاجتماعية والتي تتضمن الاهتمام بالكفاءة الرقمية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في كافة مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريب العملي لطرق الممارسة المهنية بوصفها مقياسا لتقدم المجتمع المعرفي وإظهار هوية الممارسة المهنية المتقدمة في الخدمة الاجتماعية، والعمل على تصميم نموذج محاكاة تكنولوجي لبعض الأنظمة وتدريب الأخصائي الاجتماعي عليها في مجالات الممارسة المهنية المختلفة وتصميم أدلة تدريبية استرشادية للممارسين للإرشاد الإلكتروني من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، وتأهيل الأخصائي الاجتماعي من خلال تنظيم دورات تدريبية تتضمن توفر قدر من المعارف والخبرات والمهارات والقيم التي تؤهلهم للممارسة المهنية الفاعلة باستخدام الممارسة الرقمية والإرشاد الهاتفي.

وأضافت الدكتورة نادية عبد العزيز أن توصيات الملتقى الأول للقسم تضمنت تدريب الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية على استخدام التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات التي تقدم للعملاء،  والعمل على مقاومة الأخصائي الاجتماعي للتغير نحو التحول الرقمي من خلال تشجيعهم على الانخراط في منظومة التحول الرقمي، وقياس ردود الأفعال للمستفيدين من الجمهور بشكل مستمر وقياس مدى القبول عن هذا التحول ومدى الاستفادة منه، وإقامة ورش عمل وندوات علمية لبحث كيفية تعزيز خدمات الإرشاد الرقمي للمستفيدين، وعقد البرامج والدورات التدريبية والندوات التثقيفية للأسر من قبل وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام لتوعيتهم بأهم الأدوار التي يجب عليهم القيام بها لمواكبة كل جديد، وتبني القضايا القومية الوطنية وتنمية وعي المجتمع حول قضايا الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية عن بعد عبر سلسلة من الأنشطة الإلكترونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة توصيات الملتقى يعهد إليها دراسة جلسات الملتقى وما ناقشه من أوراق عمل وبحوث، واستخلاص وإبراز ما يمكن الاستفادة منه وتطبيقه عمليا، مع التوصية بقيام قسم طرق الخدمة الاجتماعية بعقد الملتقي سنويا على أن يتم عقده بشكل دوري ومستمر في بداية كل عام دراسي جديد ، وفي ختام الجلسة الختامية تم تكريم السادة المشاركين بالبحوث وأوراق العمل خلال جلسات الملتقى.