EN 
صدرت عدة قوانين من الحكومة المصرية تنص علي منح تيسيرات لاستيراد المصريين في الخارج للسيارات، ويتضمن القانون الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق تلقي عائد عن ذلك المبلغ ، ويتم تحويله من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد حسابات البنوك المصرية ، ويجب أن يعادل مبلغ الوديعة قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
القيم التي يتم دفعها للحصول علي سيارة من الخارج
يتم فرض تلك المبالغ حسب سعة محرك كل سيارة والاتفاقيات مع الدول الأخرى، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات من الجمارك ولا تدفع إلا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.
حيث انه يتم إعفاء جميع السيارات المستوردة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا من الجمارك طبقا لاتفاقيات مصر مع تلك الدول "زيرو جمارك"، ولكن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة وتبلغ قيمتها 14% بالإضافة إلى رسوم الجدول والتنمية التي تختلف حسب سعة المحرك.
قيمة الرسوم علي محركات السيارات حسب سعة المحرك
وتأتي قيم رسوم المحركات كـ الاتي حتى 1600 سي سي يتم دفع ضريبة جدول عليها 1%، ورسوم تنمية تصل إلى 3%، ليصل إجمالي ما يتم دفعه سعة هذا المحرك الي 18% شاملة ضريبة القيمة المضافة، والمحركات التي تتراوح بين 1600 و2000 سي سي تصل ضريبة الجدول عليها الي 15%، ورسم تنمية 5%، ليصل إجمالي ما يتم دفعه علي ذلك المحرك الي 34%.
وتبلغ قيمة ضريبة المحركات التي تصل سعتها الي اكثر من 2000 سي سي الي 30%، ورسوم تنمية 8.5%، ليصل إجمالي رسوم سعة هذا المحرك الي 52.5%.
وفي عام 2019 أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بخفض الجمرك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 100% " زيرو جمارك".
أنواع السيارات المعفية من الجمارك حسب اتفاقية الاتحاد الأوروبي
يشمل قرار خفض الجمارك العديد من أنواع السيارات منها " هيونداي توسان، نيسان قشقاي، كيا سبورتاج، فورد فيستا، فورد فوكس، فورد بي ماكس، جلاكسي، سيارات مرسيدس، اوبل، بورد سبيجن، رينو، ستروين، بيجو، بي ام دبليو".
وفي شهر يناير من عام 2020 قامت مصر بألغاء الشريحة الأخيرة من الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركي إلى مصر، والتي وصلت نسبها الي 10% وبالتالي وصلت الي "زيرو جمارك"، وتشمل ايضا أنواع السيارات ذات المنشأ التركي المعفاة من الجمارك ومنها " تويوتا كورولا، رينو ميجان، فيات تيبو".
مصير السيارات القادمة من دول الخليج وآسيا
أما بالنسبة الي السيارات القادمة من دول الخليج وآسيا وباقي دول الخارج الاتفاقيات، بالتالي تقوم بدفع رسوم جمارك وضرائب معا، ويتم دفع جمارك على السيارات التي تصل سعة محركها الي 1600، بنسبة 40% إلى جانب دفع ضريبة جدول 1%، ورسوم تنمية 3% ليصل إجمالي الجمارك والضرائب والرسوم 44%.
والسيارات التي تزيد سعه محركها عن 1600 سي سي، فتقوم بدفع 135% رسوم جمركية إلى جانب ضريبة الجدول 30%، ورسوم تنمية 8.5%، ليصل إجمالي ما يتم دفعه الي 173.5% على السيارة.
رسوم السيارات الكهربائية
تختلف الرسوم الضريبية والجمركية في حالة السيارات الكهربائية والهايبرد التي تعمل بمحركين، حيث تصل قيمة الضرائب والجمارك على السيارات الهايبرد سعة 1600 سي سي الي 30%، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يصل إجمالي الرسوم الي 44%، أما بالنسبة الي المحركات التي تصل سعتها الي اكثر من 1600 سي سي، تقوم بدفع جمارك تصل نسبتها الي 100%، وقيمة مضافة تصل الي 14%، وبالتالي يصل إجمالي ما يتم دفعه 114%.
أما بالنسبة الي السيارات الكهربائية فهي معفاة تماما من الجمارك " ذيرو جمارك"، ولا تقوم بدفع رسوم جدول ولا تنمية ،ولا يتم دفع شىء الا القيمة المضافة وتصل نسبتها الي 14%، حيث يتم تطبيق قانون ضريبة الجدول والتنمية على السعات اللترية، اما السيارات الكهرباء لا يوجد بها سعة لترية بل يتم حسابها بالكيلو وات.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج :
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر نهاية أكتوبر الماضي، القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
ويشترط أن يتوافر في المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، "أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، ويكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة".
ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
