EN 
تدرس 5 جهات حكومية سعودية تشكيل فريق عمل لدراسة استحداث "إقامة حرفية" لمهن محددة بناء على احتياجات سوق العمل في البلاد، وذلك للإسهام في الحد من ظاهرة "التستر التجاري".
ويقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، وفقا لـ"هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي".
وستدرس اللجنة مدى مناسبة إنشاء شركة أو شركات سعودية متخصصة في "توفير العمالة الموسمية"، وفقا لما نقله موقع "أخبار 24" عن تقرير لوزارة التجارة السعودية.
وستعمل اللجنة على تحديد اشتراطات ومتطلبات الحصول على الإقامة، وتحديد المدد الزمنية للإقامة ورسومها، ووضع آلية وتحديد المنصة الإلكترونية المناسبة لإصدار الإقامات.
وعلى اللجنة رفع النتائج لجهات الاختصاص وفقا للإجراءات النظامية المتبعة خلال ٩٠ يوما للنظر في مناسبة "الاستحداث واعتماده".
وتقود اللجنة وزارة الداخلية السعودية وتضم في عضويتها وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، بالإضافة لـ"مركز الإقامة المميزة"، وفقا لـ"أخبار 24".
ويجرم القانون السعودي "قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته"، حسب هيئة الخبراء السعودية.
