EN 
قال سعيد الفقي، الخبير المالي، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استقر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى مند سبتمبر 2018.
وأضاف أن مؤشرات البورصة المصرية حققت ارتفاعات قياسية خلال تداولات الأسبوع لم تصل لها منذ اكثر من اربع سنوات وتحديدا منذ سبتمر 2018 مع ارتفاع احجام التداول لمستويات غير مسبوقة حيث اقترب حجم التداول في احدى جلسات الاسبوع من 4 مليارات جنيه بمتوسط 3 مليارات بعد ان وصل في اوائل هذا العام تحت مستوى 500 مليون جنبه.
وأوضح الفقي ان ارتفاعات البورصة المصرية جاءت نتيجة انخفاض أسعار الأسهم المصرية مقارنةً بأي استثمارات اخري داخليا وخارجيا حيث كانت تعد ارخص استثمار عالميا مقارنة بأي استثمارات اخري وارتفاع القوي الشرائية للدولار بما يقرب من 100% مما ساهم بشكل أساسي في عودة الأجانب للسوق المصري بعد تخارجهم خلال العامين السابقين مما ساعد في ارتفاع احجام التداول ومن ثم صعود جماعي للأسهم.
وأضاف ان أسعار الأسهم المصرية لا تعبر عن اي واقع حيث انه رغم الارتفاعات السابق ذكرها لم تصل لنصف قيمتها العادلة اذا قيمت أصول الشركات ونتائج اعمالها سوف نلاحظ فجوة كبيرة بين قيمة السهم سعرة علي شاشات التداول.
بالإضافة الى التوقعات بتحرير كامل لسعر الصرف وهذا يعني زيادة القوي الشرائية للدولار مرة اخري مما يساعد في جذب استثمارات جديدة هذا بالإضافة للإقبال على شراء الأسهم لحامية الأموال من انخفاض قيمتها السوقية بالإضافة الي تحقيق أرباح مستقبلا في ظل الأوضاع الحالية.
تابع: بعد تخطي المؤشر الرئيس مستوى المقاومة عند 15260 نقطة و الثبات أعلاه اصبح الان لدينا مستوي المقاومة التالي عند 15500 نقطة والثبات اعلى هذا المستوي يدفعنا مباشرةً الي مستوي 16000 نقطة.
واشار الفقي الى انه رغم الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة بأحجام التداول هذه إلا ان أسعار الأسهم لم تحقق شيء في ظل انخفاض القوي الشرائية الجنية لذلك نتوقع هدوء نسبي بالقرب من مستوي 15500 ثم عودة الصعود الاستهداف مستوي 16000 خلال الفترة القادمة.
بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.. قال الفقي: تخطى مستوي المقاومة الاول عند 2780 واقترب من المستوي التالي عند 2930 وتخطي هذا المستوي يدفعنا للقمة السابقة عندد3070 خلال الفترة القادمة خاصة ان العديد من الأسهم المصرية سعرها تحت الجنية وبالتالي مازالت أسعارها فرصة جيدة جدا للاستثمار خلال الفترة القادمة.
