EN 
رضا محمد:
ما يحدث في الأرز كارثة والتجار هم سبب الأزمة
خطة للتوسع فى المحاصيل العلفية تنتهى العام المقبل
القمح المصري يضاهي الأقماح الأمريكية والأسترالية فى جودتها
بسبب الأزمات العالمية، تواجه مصر العديد من الأزمات لتوفير السلع الاستراتيجية مثل القمح ، حيثُ تعد مصر من أكثر الدول المستوردة للقمح خاصًة من دولتي روسيا وأوكرانيا، كما ظهرت مؤخرًا أزمة فى الأرز ، وذلك بسبب التجار واحتكارهم للسلعة، وأيضًا وجدنا أزمة فى المحاصيل العلفية والتى أثرت على أسواق الدواجن والبيض.
والتقى “صدى البلد”، الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية بـ وزارة الزراعة ليكشف لنا عن خطة الدولة للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، كذلك تطرق الحوار إلى أزمة الأرز الراهنة والتوسع في انتاجيته ، وكيفية حل أزمة الأعلاف الأخيرة .
كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على القمح المصري؟ وما الحلول لتجنب حدوث أزمة؟
الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على القمح والحبوب كلها ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، ولكن القيادة السياسية لها دور استباقي في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، حيث أنه في العام الماضى زرعنا مايقرب من 3 ملايين و650 ألف فدان بزيادة 250 ألف فدان عن العام السابق له ، كما وجه الرئيس السيسي بزيادة مساحات القمح 500 ألف فدان هذا العام.
ومع ذلك تعد مصر الأولى عالميا فى إنتاج القمح الربيعي من نفس الوحدة والمساحة، وهناك نوعان من القمح يتم انتاجهم على مستوي العالم ، وهما القمح الربيعي ، والشتوي ، فالقمح الشتوي يتم زراعته لمدة 10 أشهر فى المناطق الأقل حرارة مثل روسيا وأوروبا، أما القمح الربيعي فيتم زراعته فى مناخ معتدل مثل مصر، ولدينا رؤية للوصول بالاكتفاء الذاتي من القمح إلي 60% خلال عام 2025 ، و 70% خلال عام 2030.
وجه الرئيس السيسي بضرورة استخدام الميكنة الحديثة فى حصاد القمح، كيف يساهم ذلك فى تقليل الفاقد منه؟
استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى حصاد القمح يساهم فى تقليل الفاقد منه ، وذلك لأن تفتيت الحيازة الزراعية فى الوادي والدلتا يزود من اهدار القمح ولكن نظام الميكنة الحديث يعمل على زيادة إنتاجية الفدان بما يتخطى 20%، كما أنه يساهم بشكل فعال في تقليل التكاليف وزيادة الدخل المجمل.
لدينا اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 50% .. ماهى خطط الدولة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه ؟
نستهدف بالفعل زيادة إنتاجية القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 60% خلال عام 2025، و70% خلال عام 2030 ، اما العام المقبل 2023 نستهدف زراعة ما يقرب من 5 ملايين طن، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى القمح كما نتبنى عدة محاور لزيادة إنتاجية القمح منها محور تنمية رأسي، وأفقي، وتقليل الفاقد.
أولا محور التنمية الأفقي يعني زيادة مساحات زراعة القمح، وهو ما نعمل عليه فى المشروعات الجديدة مثل الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات لأنه من الصعب التوسع فى زراعته بالدلتا والوادي، ويحتاج إلى تكلفة عالية.
أما محور التنمية الرأسي فتكلفته أقل ويكمن فى استنباط أصناف جديدة من القمح لزيادة انتاجيته من نفس وحدتي الأرض والمياه، كما يتم نشر الوعي والتوصيات الجديدة من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ويتم فيه حقول إرشادية وتجميعات إرشادية ، كما نتبني زراعة المصاطب والذي يحقق إنتاجية عالية".
ولدينا محور ثالث أكثر أهمية وهى السياسة الصنفية والتي تتم فيها الممارسات الزراعية المثالية بداية من اختيار الصنف وميعاد الزراعة المناسب وحتى الحصاد ، وبالتالي فإن فدان القمح ينتج حوالي 30 أردب من القمح وهى أعلى إنتاجية إذا اتبع المزارع التعليمات ، ويصل متوسط إنتاجية فدان القمح إلي 20 أردب وتحاول الوزارة جاهدة إلي زيادة المتوسط ليصل إلي 26 إردبا.
وإذا زاد متوسط إنتاجية القمح إلي 22 أردب من الفدان على مستوي الجمهورية فإنه بذلك كأنه تم استصلاح ما يتراوح بين 200 و400 ألف فدان، وهذا يعد إنجازا حقيقيا لأنه أقل تكلفة من الاستصلاح".
ويعد محور تقليل الفاقد من القمح من أهم محاور تنمية إنتاجية القمح ، حيث كان هناك أكثر من مليون طن فاقد من القمح ، ولكن بعد التوسع فى إنشاء الصوامع التخزينية والتى وصلت إلي استيعاب 6 مليون طن قللت الفاقد من القمح ، حيث أثبتت الدراسات أن الفاقد يكون بعد الحصاد بسبب الشون الترابية والبيئة الغير مناسبة للتخزين ، فزيادة قدرة تخزين القمح من القرارات الحكومية الاستباقية حتى لا تحدث مشكلة فى رغيف الخبز فى ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
ونري بالفعل أن الدولة رغم الأزمات ملتزمة بتقديم رغيف الخبز المدعم إلي المواطنين حتي هذه اللحظة على الرغم من زيادة تكلفة ، معلقا :" رغيف الخبز تقترب تكلفته من جنيه".
واتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لتحفيز مزارعي القمح على التوريد للدولة ، حيث وضعت سعر استرشادي للمحصول يصل إلي 1000 جنيه قابل للزيادة بسبب ارتباطه بالأسعار العالمية وفى هذه الحالة يدر ربح جيد للمزارعين .
كم صنف جديد تم استنباطه من القمح؟
وأوضح أنه تم استنباط 20 صنفا جديدا من القمح منها 12 نوعا يتم تداولها، وذلك سواء لإنتاج رغيف الخبز أو لإنتاج المكرونة وبالتالي زيادة الإنتاجية ، وقبل استنباط أي صنف جديد من القمح وتسجيله رسميا يتم اختباره في جميع البيئات وقري مصر، وأن الأقماح المصرية تضاهي القمح الأسترالية والأمريكية والتي تتميز بجودتها عالميا.
كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على استيرادنا من القمح، وتم اعتماد عدة مناشئ أخرى لاستيرادها.
على الرغم من الاكتفاء الذاتي من الأرز.. ما أسباب الأزمة الراهنة؟
يجب أن نعلم أولًا أن مصر الأولي عالميا في إنتاجية الأرز من نفس وحدة المساحة، كما يأتي إلي مصر وفود كثيرة للتعلم من مركز البحوث بكفر الشيخ زراعة الأرز ، وتوجد أصناف من الأرز تم استنباطها حديثا تتحمل الجفاف وتحتاج إلي مياه أقل لزراعتها ، وتصل احتياجاتنا من الأرز إلي مليون و200 ألف فدان .
ولكن ما يحدث الآن في سلعة الأرز كارثة خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منه فلا يمكن أن يكون سعر الكيلو منه 20 جنيهًا ، وتمتاز الأصناف المصرية من الأرز بالجودة التي لا توجد في أي دولة أخري.
ماهى خطة المعهد لزيادة إنتاجية الأرز ؟
تنتج الزراعة حوالي 5 ملايين طن من خلال زراعة 1.2 مليون فدان لذا تنتهج الدولة استنباط أصناف جديدة لزيادة الإنتاجية من نفس وحدتي الأرض والمياه وذلك فى ظل الزيادة السكانية المستمرة.
أزمة حالية نشهدها فى الأعلاف.. كيف يتم حل الأزمة؟ وما خطة الدولة للتوسع فى المحاصيل الزيتية؟
بالطبع ارتفعت أسعار الأعلاف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبشكل مبالغ فيه خاصة أننا نستورد معظم احتياجاتنا من الأعلاف من الخارج، لذا لابد من التوسع فى زراعتها كما عملت الدولة على التعاقد على الذرة والفول الصويا.
فنحن نستورد 98% من المحاصيل الزيتية وتعد الذرة الصفراء وفول الصويا من أهم المحاصيل التى تدخل فى صناعة الدواجن لذا تهتم القيادة السياسية بزيادة مساحتها خلال الفترة المقبلة.
وتنفذ خطة التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية على مدار 3 سنوات، بدأت العام الماضى وتنتهى العام القادم، لتغطى التقاوي أكثر من 120 ألف فدان من عباد الشمس و250 ألف فدان من فول الصويا.
كما وجه بضرورة وضع سعر عادل للمحاصيل الزيتية وهذا ما يحدث بالفعل، فوصل سعر شراء فول الصويا إلى 11000 جنيه بعد أن كان سعره لا يتخطى 5000 جنيه، وقفز سعر فول الصويا يبدأ من 13000 جنيه بعد أن كان 5500 جنيه، ، وتخطى عباد الشمس 12000 جنيه لتوفير الزيوت داخل الدولة المصرية.
والجدير بالذكر هنا أنه بدأت تظهر نقص الزيوت بعد تراجع مساحة زراعة القطن خلال الفترة الماضية، ولكن حاليا بدأ القطن يستعيد مجده وزادت مساحات القطن مرة أخري ، وذلك لإن بذور القطن يتم صناعة الزيوت منها ، وأعلاف الحيوانات أيضًا.
