EN 
أشارت البنوك المركزية الكبرى الأسبوع الماضي إلى استعدادها لمواجهة ركود عالمي في عام 2023، فيما وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض في معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع.
بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قال رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إنَّه من المرجح رفع أسعار الفائدة خلال 2023، حتى مع اعترافهم بوجود مؤشرات على ضعف اقتصاداتهم، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وهناك مخاوف من أن المزيد من التشديد في السياسة النقدية، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في أربعة عقود، من شأنه أن يقوّض الطلب والتوظيف، إلى درجة سيدفع معه الاقتصاد العالمي نحو الركود في العام المقبل، وذلك بعد فترة وجيزة من الانكماش الذي تسببت به جائحة كورونا.
ردّ الفعل
وبحسب "بلومبرج" أدى معدل التضخم الأسرع منذ الثمانينيات إلى تغيير ما يسميه الاقتصاديون "وظيفة رد الفعل" للمسؤولين عن السياسة النقدية، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في العادة، يكون من المتوقَّع أن يلجأوا إلى تيسير منح الائتمان مع تراجع الاقتصادات، للحد من الأضرار التي تلحق بالأسر والشركات.
لكن مع نمو الأسعار أعلى بكثير من مستهدفاتهم البالغة 2%، يتحرك محافظو البنوك المركزية في الاتجاه المعاكس، حتى في مواجهة انكماش الاقتصادات. ويصر محافظو البنوك المركزية على أنَّ أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول للقضاء على التضخم، على الرغم من أنَّ العديد من المستثمرين يراهنون على أنَّ هذا الوضع لن يستمر مع تراجع الاقتصادات وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الخطر يكمن في أن يرتكب محافظو البنوك المركزية الخطأ المعاكس للخطأ الذي وقعوا به خلال 2021.
في ذلك الوقت، قلل محافظو البنوك المركزية من مخاطر تصاعد ضغوط الأسعار في الاقتصادات التي كانت ما تزال تكافح بعد الوباء. سمح ذلك للتضخم بالخروج عن السيطرة، مما أدى إلى تغيير المسار السريع خلال 2022 برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
