الدولار يستقر|انخفاض أسعار السلع وهذا مصير الجنيه.. ماذا بعد رفع الفائدة 3%؟

أعلن البنك المركزي أمس الخميس، عن رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، حيث جاء قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.

أسباب رفع أسعار الفائدة

وعن أسباب رفع أسعار الفائدة بواقع 3%، قالت لجنة السياسة النقدية، إن القرار يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم، يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه وتستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فيما تتابع لجنة السياسة النقدية التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.

أرسل البنك المركزي في بيانه رسائل طمأنة للمصريين، حيث أكد أن البيانات المبدئية تشير لتعافي الاقتصاد المصري، خلال الربع الثالث من 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري والذي كان 3.3%، حيث جاء معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. 

دعم الجنيه أمام الدولار

في هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار رفع سعر الفائدة، بعيدا عن توقعات الاقتصاديين، ولصالح الجنيه المصري ويدعمه، ويدعم خفض معدلات التضخم المرتفعة وهذا هو الهدف الأساسي من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن آلية رفع الفائدة هدفها خفض التضخم حتى يصل للمستهدفات الرسمية للبنك المركزي وهي 7% موجب أو سالب 2%.

وأضاف معطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه رفع الفائدة، يجعل المصريين يبدأون في التوجه للبنوك للحصول على الفائدة المرتفعة، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يقوم كل من البنك الأهلي وبنك مصر برفع الفائدة 20% بعد أن كانت 17.5%، متوقعا أن يتجه المصريون لوضع أموالهم في شهادات جديدة، وبالتالي سوف يؤثر ذلك في الطلب على المنتجات والسلع في الأسوق ويدعم استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

واختتم: قرار المركزي سوف يحارب الدولرة، والمضاربة على الدولار ويجعل من يبحثون عنه يتجهون لوضع أموالهم في البنوك ما يخفف الضغط على الجنيه مقابل الدولار وسوف يزيد من الحصيلة الدولارية. 

اجتماع المركزي السابق

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع عُقد في 27 أكتوبر الماضي.

والأربعاء الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توجيهات بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، خلال اجتماع عقده مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك.

وطالب مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالمواني، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.