EN 
توقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تزايد معدلات التضخم من جانب الطلب في الآونة الأخيرة والتي تنعكس علي تطوير النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، موضحة أن ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
أسباب رفع سعر الفائدة
وأكد البنك المركزي المصري أنه ملتزم بتحقيق استقرار الأسعار علي المدي المتوسط وفقا لما سبق وأن اعلنه سابقا عن استهداف معدلات تضخم علي مسار نزولي حيث تحققت معدلات التضخم المستدقة خلال الفترة المقبلة عند 7% بزيادة أو نقصان تصل 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام 2024 ومستوي 5% بمعدل 2% زيادة أو نقصان بحلول الربع الأخير ن العام 2026.
3 %سعر الفائدة
وأشارت اللجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي انه وفقا لما قررته اللجنة رفع سعر الفائدة بواقع 3% علي المعاملات لمصرفية لاحتواء الموجات التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدف .
وأكد اللجنة أن المسار المستقبلي لمعدل التضخم التي تعتمد علي الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلي تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير علي معدلات التضخم.
وقالت اللجنة إنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية للسيطرة علي معدلات التضخم واحتواء الموجات التضخمية من جانب والآثار الثانوية لصدمات العرض التصخم السائدة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.
وذكرت اللجنة أنه تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%.
وأجري البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر اجتماعا استثنائيا ليتم رفع سعر الفائدة استنثناءَ بنسبة 2%، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة هذا العام بنسبة 8% حتي الآن.
