EN 
كشف الدكتور أحمد المصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصُب في مصلحة الأسرة والطفل.
وقال المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن المسائل الخلافية بين الزوجين كان يتم العمل على تداركها، في القانون السابق، من خلال أخصائيين اجتماعيين بمحكمة الأسرة.
وأضاف أن صندوق الأسرة معمول به منذ عام 2004، كان يُحصّل 50 جنيهًا عند توثيق قسيمة الزواج ومثلها عند الطلاق، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيطور هذه الأمور؛ وجمعها في إطار واحد؛ لنظر جميع النزاعات في قضية واحدة، أمام قاض واحد.
وأوضح أنه عند التوصل إلى حالة انفصال الطرفين؛ يتم الاتفاق على جميع الضوابط الخاصة بالمسائل الخلافية (مثل الرؤية والنفقة)، لافتًا إلى أن مصادر تمويل صندوق الأسرة عبارة عن مساهمة من التأمينات والمعاشات والقوات المسلحة، وبنك ناصر الذي يُشرف على الصندوق.
وأشاد بمقترح وثيقة التأمين الإلزامية التي ستكون وفقًا لقدرات الزوج، بالقانون الجديد؛ لحماية الأسرة والأطفال إذا انفصل الطرفان؛ يُمكن من خلالها مُساعدة الأولاد والزوجة والأب؛ بعد نظر القضاء في أحقية الأم أو الأب في الحصول على قيمة هذه الوثيقة.
