EN
كشفت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة مثيرة للجدل لإصلاح المحكمة العليا الإسرائيلية، تتضمن تشكيل لجنة للنظر في ترشيحات عضوية المحكمة، ومنح الكنيست حق نقض أحكامها.
وتثير خطة حكومة نتنياهو التي كانت منتظرة منذ فترة حفيظة الأوساط القضائية الإسرائيلية، كونها تحد من اختصاصات السلطة القضائية، وتمنح الحكومة والكنيست اللذين يسيطر عليهما اليمين المتشدد صلاحيات أوسع في مواجهتها.
وفي نوفمبر الماضي، حذر 78 قاضيا إسرائيليا متقاعدا من تشريعات يعتزم ائتلاف نتنياهو دفعها في الكنيست، ووقعوا على عريضة عبروا فيها عن اعتراضهم على المبادرات والتحركات التشريعية التي يسعى معسكر نتنياهو إلى تمريرها تلبية للاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه من اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية.
وجاء في العريضة أن هذه التحركات التشريعية تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المواطنين واستقلال النظام القضائي وتعمل على تحويل المناصب العامة، المنوط بأصحابها الحفاظ على قواعد الإدارة السليمة في الدوائر الحكومية، إلى مناصب ذات تبعية سياسية.
وأشار القضاة في رسالتهم إلى أنهم قرروا القيام بهذه الخطوة بدافع القلق من الإجراءات التشريعية المقررة، وعلى رأسها "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.
وعبّر القضاة الإسرائيليون عن قلقهم الشديد من أن "هذه التشريعات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغيير جوهري في آلية تعيين القضاة التي قد يشوبها اعتبارات سياسية، وتحويل المناصب الاستشارية القانونية إلى مناصب ثقة (خاضعة للسياسيين)، مما يضر بالأداء الوظيفي".
وحذر القضاة من أن تحركات ائتلاف حكومة نتنياهو يمكن أن تضر بصورة إسرائيل داخلياً وأمام الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية والجاليات اليهودية في الشتات، ودعت العريضة "الكنيست والحكومة المرتقبة والجمهور في إسرائيل إلى وقف أي خطوة من شأنها الإضرار بسيادة القانون.
