EN 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام عن تشكيل حكومة جديدة، والتي ضمت بعض الوزراء المنتمين باليمين المتطرف، والذين كان على رأسهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير الذي اقتحم عدة مرات باحات المسجد الأقصى.
أزمات تواجه الحكومة المتطرفة
وتواجه حكومة نتنياهو أزمات متعددة في الداخل والخارج، حيث تظاهر أكثر من 80 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية.
ومن شأن تلك الإصلاحات، حال تنفيذها، أن تسهل على البرلمان إلغاء أحكام تصدرها المحكمة العليا، بين أمور أخرى، لذلك وصف متظاهرون تغييرات رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" المقترحة بأنها هجوم على نظام الحكم الديمقراطي.
وتأتي تلك التغييرات المقترحة بعد تنصيب أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، لذلك انعقدت مسيرات للمتظاهرين أيضا أمام مقر رئيس الوزراء في القدس وفي مدينة حيفا شمالا، بحسب ما أفادت تقارير محلية.
واصطدمت الشرطة بمجموعة من المتظاهرين بينما كانوا يحاولون إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب.
ورفع متظاهرون لافتات وصفت الائتلاف الجديد بقيادة نتنياهو بأنه “حكومة عار، وأن الإصلاحات المقترحة من شأنها تقويض استقلال القضاء، ودعم الفساد، كما تعد انتكاسة على صعيد حقوق الأقليات، فضلا عن تهديدها مصداقية الجهاز القضائي في إسرائيل”.
وتعد هذه أضخم مظاهرات منذ أداء حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة اليمين الدستورية في ديسمبر، ودعت أحزاب المعارضة، الإسرائيليين للانضمام للمسيرات من أجل "إنقاذ الديمقراطية" واحتجاجا على التغييرات القضائية المخطط لها.
وبموجب الخطط التي أعلنها وزير العدل ياريف ليفين في وقت سابق من الشهر الجاري، ستكون للأغلبية البسيطة في الكنيست (البرلمان) سلطة إلغاء أحكام المحكمة العليا فعليا، وقد يمكن هذا الحكومة الحالية من تمرير تشريع دون الخشية من إسقاطه.
ويخشى المعارضون من أنْ تستخدم الحكومة الجديدة تلك التغييرات لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن الحكومة لم تقل إنها ستفعل ذلك.
وأما على المستوى الخارجي، تواجه إسرائيل أزمة مع المرابطين الفلسطينيين وهذا بعد اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" باحات المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات محدودة في عدة مدن فلسطينية ما بين قوات الاحتلال والمرابطين الفلسطينيين، والتي بدأت معها قوات الاحتلال عمليات مداهمة وقتل للفلسطينيين.
الحكومة أمام مخاطر وتحديات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه بالتأكيد مخاطر وتحديات كبيرة في الفترة الأولى من حكمها نتيجة أن الائتلاف رغم أنه يميني وتجمعه خريطة واحدة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أبرم اتفاقيات شراكة مع القوى المُشكلة للحكومة وأصبح ممارسة هذه القوى نوعا من الابتزاز والمقيدة السياسية.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما يحدث الآن هو مفارقة غريبة نتيجة الحكومتين، واحدة خاصة بنتنياهو وهي لكل الشعب الإسرائيلي، وحكومة أخرى مرتبطة بطبيعة الحال باليمنيين المتطرفين منهم بن غفير وغيره، الذين يسعون إلى اختبار ومعرفة نبض العالم العربي والقضية الفلسطينية.
وأضاف: "التظاهرات التي جرت خلال الساعات الأخيرة وصلت إلى 50 ألفا أمام منزل نتنياهو وهذا يشكل خطورة كبيرة، فالمشكلة هي على القضاء والصلاحيات، ولكن الحقيقة أكثر من ذلك، وهي تسييس القضاء وهذا سوف يجري الفترة المقبلة، ومحاولة جر القضاء إلى السياسة حيث يحاكم المسئولين الإسرائيليين، وجزء منه مرتبط بطبيعة الحال بتعيين قضاء المحكمة العليا والتدخل في السياسة وغيرها.
وأكد أن “هذا الأمر سيؤدى للمزيد من حالة عدم التركيز والاستقرار في المجتمع الإسرائيلي، فالسيناريو المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار، ولكن تفكك الحكومة وغيرها لن يحدث لأن الحكومة ماضية في طريق برامجها، ونتنياهو سيحاول إعادة تعويم دورها إقليميا ودوليا خوفا من المقاطعة وخوفا من التعرض إلى حالة العزلة”.
واختتم: “ستكون إسرائيل أمام سيناريوهات صفرية، ويضع نتنياهو تركيزه على تنشيط اتفاقيات التعاون الإقليمي كأولوية أولى مع التركيز على أهميتها ومحاولتها على إصلاح المؤسسة التشريعية، ولكن إصلاح القضاء مرتبط بموضوع عرب 48 وبالأقليات، وهذا سيمثل مشكلة كبيرة أمام الاستقرار في إسرائيل”.
