EN 
لا تقوم السلطات البرازيلية بمقاضاة أولئك الذين اقتحموا المؤسسات الحكومية في البلاد هذا الشهر فحسب، بل تقوم بالتحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين يعتقدون أنهم ساعدوا في التخطيط للهجوم أو التحريض عليه أو السماح له بالتنفيذ.
مسؤولون كبار محرضين على الشغب
وألقي القبض على وزير الأمن السابق في برازيليا، أندرسون توريس، بتهمة التآمر للسماح بالهجمات التي تمت على المقار الحكومة الهامة.
ويعد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، من أهم الأشخاص المتورطين في التحريض لأعمال الشغب ويتم التحقيق معه، حيث قال محاميه، إن بولسونارو "ينكر بشدة أعمال التخريب ونهب الممتلكات العامة التي يرتكبها أولئك الذين يتسللون إلى المظاهرة".
ومن ضمن الأشخاص الذين تم القبض عيلهم أيضا بتهمة التحريض على العنف، كان قائد الشرطة العسكرية في العاصمة البرازيلية وثلاثة من العاملين في وزارة الصحة في العاصمة، كما تم القبض على 1,400 شخص محتجزين أو دفعوا كفالة للخروج، وفقا لقائمة المحتجزين، ولم يعلق القائد على الاتهامات لكنه قال في وقت سابق إنه اتبع البروتوكول أثناء الهجوم.
وقال مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك أفراد من الجيش البرازيلي قاموا بمساعدة بعض المشتبه بهم في أعمال الشغب على تجنب الاعتقال.
وذكر ريكاردو كابيلي، الذي عينه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لرئاسة الاستيلاء الفيدرالي المؤقت على الأمن في برازيليا في مؤتمرا صجفي: «الأشخاص الذين غزوا المواقع عرفوا هذه الأماكن، وعرفوا التخطيطات الداخلية».
وأعلن كابيلي أن السلطات تحقق مع وحدة الشرطة العسكرية التي تقوم بدوريات في مباني الكونجرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
وتحاول إدارة لولا دا سيلفا، التي كانت في السلطة لمدة أسبوع واحد فقط عندما وقعت الهجمات في برازيليا، الحفاظ على استمرار العمليات الحكومية الأخرى بينما تستمر التحقيقات.
