EN 
أصدرت وزارة الخارجية في إيران اليوم الأحد، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة فوردو النووية يتم منذ نوفمبر 2022.
وقالت الوزارة في بيانها: "أبلغنا الوكالة الدولية ببدء التخصيب في موقع فوردو في نوفمبر الماضي ولم تنفذ أي إجراءات جديدة في هذا الشأن منذ ذلك التاريخ".
جاء ذلك بعد أسبوعين من إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عزمه التوجه إلى إيران خلال فبراير لحض طهران على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
هجوم على جروسي
وهاجمت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إن تصرفه "غير مقبول"، بعد تقرير للوكالة حيال تعديلات على أجهزة طرد مركزي، تؤكد طهران أنه استند إلى "خطأ" من أحد المفتشين الأمميين.
كانت الوكالة أفادت في تقرير سري هذا الأسبوع بأن إيران أدخلت تعديلاً جوهريًا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.
وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى "خطأ" من مفتّش دولي، وأن المسألة تم "إيضاحها" قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.
والسبت، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي قوله "بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش ارتكب خطأ ورفع تقريرا غير دقيق. لكن مجددا، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام". وأضاف: "هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة".
وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير، أن "سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة".
وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر 2021 لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 بالمئة.
وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بأن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، هي "غير كافية".
وقال البيان المشترك إن التغيير "يتعارض مع التزامات إيران" وإن "عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية".
وأبدى جروسي في 24 يناير عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي تشتد الحاجة له" مع الإيرانيين، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق 2015، الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.
