EN 
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.2 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بعدما وصل إلى 34 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
فيما ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، وسبق ذلك وتحديدا بنهاية أغسطس ليسجل 33.14 مليار دولار أمريكي.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، أن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أهم الأسباب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي هو السندات الدولارية التي طرحت الفترة الماضية بعائد كبير وكان عليها إقبال بشكل كبير، والسبب الثاني أنه كان هناك جدارة غئتمانية وثقة لدى العديد من المستثمرين وبالأخص بالنسبة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة والمرتبطة بأدوات الدين الحكومي والتي جاءت بعد الاتفاقات الخاصة بالصندوق وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على أن تعود الأموال الساخنة مرة أخرى.
أضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الثالث أنه كان هناك تجديد لودائع عربية من ضمنها الوديعة السعودية التي تم تجديدها مرة أخرى بحوالي 5 مليار دولار وهذه جميعها عوامل ساعدت على الوصول إلى الاستقرار في الاحتياطي الأجنبي وأصبح لدينا ما يقرب من 40 مليار دولار أي هناك نوع من الاستقرار والتحسن النسبي على الاحتياطي ولكن لم نصل إلى نفس ما كنا عليه في فبراير 2020، حيث كان لدينا حوالي 45.5 مليار دولار، ولكن ما وصلنا إليه الآن هو مؤشر إيجابي بالطبع ولكن جزء أساسي من هذا مرتبط بما يتم تقديمه من سندات وأذون خزانة وسندات دولارية.
أسباب ارتفاع النقد الأجنبي
من جانب آخر قال المحلل المالي نادي عزام إن ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم تغطية مصر أزمة البضائع المحتجزة بالموانئ يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية.
وأفرجت الدولة عن بضائع محتجزة بقيمة 12.5 مليار دولار من الموانئ المصرية خلال 48 يوما فقط.
وكشف عزام أن القطاع السياحي كان كلمة السر في ارتفاع احتياطيات مصر من العملة الصعبة أخيرا بجانب عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية.
والخميس الماضي، كشف المركزي المصري، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
وقال في تقرير ميزان المدفوعات إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو- سبتمبر) من السنة المالية 2023/2022 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
جدير بالذكر، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
