EN 
اقتراح برغبة بشأن دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية بالخارج
برلماني: دراسة متطلبات الأسواق السياحية بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية ضروري لتنمية القطاع
نائب : دعم القطاع السياحي تشريعيا ضروري لتحقيق أقصى استفادة منه
أعلنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة، بشأن دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السياحة.
وقالت حارص في اقتراحها أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ألقى بظلاله على كافة القطاعات في مصر خاصة القطاع السياحي، وذلك لأن حجم السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 بالمئة من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.
وأكدت حارص على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنعاش القطاع السياحي من جديد وتنميته، منوهة إلى ضرورة البحث عن مصادر بديلة، بعد التأثر الشديد من انخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الانفتاح على الأسواق العالمية الاخرى أصبح ضرورة حتمية خلال الوقت الراهن لاستقطاب الجميع من كافة الأرجاء، مشيرة إلى أن النظر لسوق بعينه لن يحرك ساكنا خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها جاذبة للجميع .
ولفتت النائبة النظر إلى أهمية الحملات الدعائية بالوقت الحالي، عن طريق استمرار التنسيق بين مصر والجهات المصدرة للسياح، من اجل تنويع الزائرين وعدم الاعتماد على السياحة من أسواق بعينها فقط.
وأردفت النائبة إيلاريا سمير حارص على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بضرورة تنظيم مقومات مصر السياحية، منوهة أنه يجب أن يكون هناك تعاون اكبر بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالسياحة .
واستطردت عضو خارجية النواب أن الدولة على مدار السنوات الماضية أسست بنية تحتية قوية لخدمة السائحين من خلال ترسيخ الأمن والاستقرار فى البلاد، ودعم شبكات الطرق والمواصلات والارتقاء بمستوى الفنادق، موضحة ان الجميع ينبغي أن يعي أن السياحة ليست منتج واحد بمعنى أن السائح يتعامل مع كافة مخرجات الدولة منذ بداية دخوله وحتى رؤية المعالم السياحية والغرض الذي أتى من اجله .
وأشارت إلى أهمية انه النظر للأسواق المصدرة للسياحة من أجل دراسة متطلباتها، ومعرفة احتياجات كل سوق وتلبيته، فالسائح العربي له متطلبات والأوربي له متطلبات اخرى وبالتالي مناقشة هذه الأمور أصبحت في غاية الأهمية لإعادة تنمية القطاع واحياءه بالشكل الذي يعزز إيراداته.
وأكد اعضاء البرلمان على أن الفترة الأخيرة شهدت التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية على السياحة الدولية، موضحين أن هذه التداعيات اثرت على القطاع في مصر بشكل كبير، وهو ما يتطلب الخروج بأفكار خارج الصندوق من أجل تنمية القطاع وتعظيم عائداته.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان السياحة من القطاعات الهامة الذي توليها الدولة المصرية اهتماما متزايدا، مشيدا بمقترح دراسة مصر متطلبات الأسواق السياحية الخارجية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على السياحة.
وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد" أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لاستعادة عافية هذه القطاع وذلك كونه ضلعا رئيسيا فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن التطلع لأسواق خارجية جديدة أصبح أمر هام، خاصة مع تأثر أسواق بالحرب كانت أساسية بالنسبة للقطاع.
وتابع البلشي أن السياحة أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية، لذلك العمل على تنمية القطاع لكي يعود إلى سابق عهده بعد حالة الركود التي أصابته، يحتاج المزيد العمل والرؤى وأفكار خارج الصندوق وغير تقليدية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية السياحية، وتحديد أولويات الاستثمار في القطاع، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين في هذا المجال.
وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إن السياحة في مصر تمثل أمن قومي للبلاد، موضحا أنها ضمن أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي ودفعه للأمام، عن طريق توفير العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة المصرية.
وأوضح هلال في تصريحاته لـ صدى البلد" ان مقترح دراسة متطلبات الأسواق السياحية بالخارج بعد ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، أمر في غاية الأهمية، خاصة أن حجم السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 بالمئة من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وبالتالي يجب النظر مستقبلا والبحث عن أسواق جديدة بعد هذه الحرب لجذب اكبر عدد من السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التغيرات الدولية التي نشهدها بإستمرار ينبغي تحويلها لصالحنا، موضحا أن البحث عن أسواق سياحية جديدة، أصبح ضروري، من أجل تعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.
وأردف هلال أن البرلمان يقوم بدوره التشريعي لدعم خطة الدولة في الارتقاء بالقطاع السياحي موضحا ان الأسبوع الماضي شهد الموافق على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أجل استهداف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.
ولفت النظر إلى أن دور الانعقاد الماضي، شهد أيضا إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى.
