خبراء التعليم يكشفون لـ«صدى البلد» عوامل انتشار أعمال الغش داخل لجان الامتحانات.. ويوضحون طرقا جديدة للسيطرة عليها.. ويؤكدون: عقوبات قانون مكافحة الغش تستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع

• خبراء التعليم يوضحون:
• عوامل انتشار أعمال الغش داخل لجان الامتحانات
• طرقا جديدة للسيطرة على الغش داخل لجان الامتحانات
• عقوبات قانون مكافحة الغش تستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع

تعد ظاهرة الغش من أكثر الظواهر التي تؤرق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تسعى جاهدة دائما إلى الحد منها ومنع انتشارها في المدارس والقضاء عليها بشكل كامل، ولكن هناك لجانا في بعض المدارس معروفة أن ظاهرة الغش متوغلة فيها بشكل كبير، وأن جميع طلابها يقومون بالغش ويحصلون علي مجاميع كبيرة.

وطبقت مديريات التربية والتعليم، عقوبات حاسمة على الطلاب الغشاشين الذين تورطوا في وقائع غش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

خبير: عقوبات قانون مكافحة الغش تستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع

خبير تعليم يكشف طرقا جديدة للسيطرة على الغش داخل لجان الامتحانات

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ظاهرة الغش تعد واحدة من أخطر المشكلات الأخلاقية والقيمية التي تؤثر على العملية التربوية بشكل كبير، وتشكل تهديداً لجميع محاولات التطوير التعليمي الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء والنهوض بالتعليم.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الغش وتسريب الامتحانات أصبح جزءًا كبيرًا من الحالة الحالية في التعليم، سواء كان ذلك في المدارس أو الكليات؛ فالغش والتسريب يصيب غالباً جميع المجالات بدون استثناء، مشيرة إلى أنه في الأعوام السابقة كان الغش محدوداً على عدد قليل من الأشخاص، لكن الآن تحول الغش إلى منظومة شاملة ومتوحشة؛ حيث يشترك فيها عدد كبير من الأشخاص، وتربط بعضهم ببعض عبر الصلة القرابة أو المصلحة، كل هذا يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.

وقالت الخبيرة التربوية، إن السبب وراء انتشار ظاهرة الغش الجماعي الذي نشاهده هذه الأيام، وتحول الغش إلى منظومة متوحشة، هو تحول العملية التعليمية من منظومة معرفية تربوية في المدرسة إلى مراكز للدروس الخصوصية.

وعلقت الدكتورة سامية خضر، على الغش الذي حدث في محافظة مطروح أو محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أنه نتيجة أن بعض الملاحظين والمراقبين يتساهلون في إجراءات التفتيش داخل اللجنة، والضغط على الطلاب من قبل أولياء الأمور، ما يجعلهم يتجهون إلى الغش لتحقيق أهداف الوالدين، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام شديد بتدريب الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان على كيفية الكشف عن الغش وكيفية تنظيمه، قبل البدء في امتحانات الثانوبة العامة، لأن الثانوية قضية أمن قومي، فلا بد أن يتم تحقيق الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن عملية الغش في الامتحانات، سواء كانت عبر الطريقة التقليدية الفردية أو عبر الإلكترونية الفردية والجماعية، تعرض مصداقية الامتحانات للخطر وتشكل تهديدًا خطيرًا لجودة النتائج والتقديرات النهائية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عملية الامتحانات تهدف إلى تحقيق مبدأ التساوي والعدل، والغش يعد أداة سلبية لتحطيم كل القيم التربوية المتصلة بالامتحانات، مثل قيم الاعتماد على النفس، وتحمل المسئولية، وبذل الجهد، والمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق، والعدالة، كما تضر بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وحصول الغشاش علي ما لا يستحقه علي حساب الآخرين.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من يقوم بفعل الغش من الطلاب هو من لا يميل إلى بذل الجهد في المذاكرة وتحصيل العلم ويفضل الاعتماد على جهود الآخرين، ويعتبر شخصا طماعا يرغب في أخذ أكثر مما يستحق وسلب أفكار الآخرين، ويجد في الغش مغامرة ومخاطرة يسعد بها لقيامه بأعمال استثنائية، ولا يحترم النظم أو القوانين أو المجتمع.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن عقوبات قانون مكافحة الغش غير كافية، والأمر يستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع، خاصة مع استمرار وجود جروبات الغش على تليجرام، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو وضع أجهزة تشويش في اللجان لعدم تواصل الطلبة بالإنترنت.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن “تليجرام” يعد الوسيلة المهمة التي يستخدمها الغشاشون في تسريبات الامتحانات، لأنه يصعب تتبع الشخص الذي قام بتداول الامتحان بين العديد من الطلاب، ما يجعل الوصول للمرسل يحتاج مجهودا أكبر من التطبيقات المشابهة، لأن الإنترنت عالم واسع لا يمكن السيطرة عليه، ما يجعل منع هذه الممارسات عملية صعبة.

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن ما شاهدناه في امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023 للطلاب الغشاشين الذين تورطوا في وقائع غش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظتي مطروح والدقهلية، هو استمرار لنفس السلوكيات الخاطئة والتي يقع فيها بعض الطلاب ظنا منهم أن تلك هي الوسيلة السهلة للحصول على أعلى الدرجات، ولكن وزارة التعليم لديها من الإجراءات ما يكفي لمعاقبة هؤلاء الطلاب نظير أعمالهم التي تعرضهم للمساءلة والمحاسبة، وقد يؤثر ذلك على مستقبلهم في الالتحاق بالجامعة.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه رغم ظاهرة الغش الإلكتروني ومحاولات تسريب الامتحانات، إلا أن وزارة التربية والتعليم حرصت على أن يكون كل شيء على ما يرام فى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة لم تؤثر في شيء في نتائج الامتحانات، بل هم من كانوا خاسرين لأنه تم حرمانهم من امتحان العام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين.

وأضاف الخبير التربوي: “بعد من شاهدناه من انتشار لظاهرة الغش وتشكيل عقبة بمدارس بالكامل، يجب وضع عقوبات صارمة وواضحة تجاه الغشاشين، وعلى المراقبين داخل اللجان التعليمية وأن يكونوا حاسمين، حيث إن دور المعلم مهم جدا، وجزء أساسي وتربوي في العملية التعليمية، ولا بد أن يكون خير موجه للطلاب للنهي عن الغش، وأي شخص يدخل في هذا النظام يجب أن يتلقى تدريبًا حقيقيًا على كيفية إدارة لجان الامتحانات والحد من ظاهرة الغش”.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أولى خطوات حل المشكلات هي الاعتراف بوجود مشكلة، وطرح الأمر لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، التى تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدل والمساواة في الامتحانات، واتخاذ القرارات المستنيرة والإجراءات المسئولة للتصدي لهة الظاهرة.

وصرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بأن نتائج التحقيقات التي جاءت عقب تحويل واقعة ضبط طالبة بالصف الثالث الإعدادي في لجنة السلوم للتعليم الأساسي بحوزتها كراسة خاصة بمادة العلوم أثناء أداء الامتحان في المادة، يوم الاثنين 23 يناير، وكذلك واقعة ضبط طالب بالصف الثالث الإعدادي بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة يقوم بتصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي كذلك، والغش باستخدام الهاتف المحمول الخاص به أثناء أداء الامتحان قررت:

- إلغاء امتحان طالبة بالصف الثالث الإعدادي بلجنة مدرسة السلوم للتعليم الأساسي  في مادة العلوم للفصل الدراسي الأول لثبوت وجود كراسة خاصة بالمادة على الديسك الخاص بها أثناء أداء الامتحان، يوم الاثنين 23 يناير الماضي، استناداً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

- إلغاء امتحان طالب الصف الثالث الاعدادي بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة، واعتبار العام الدراسي 2022/2023 عام رسوب، وذلك لقيامه بتصوير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، والغش من الموبايل الخاص به، مخالفاً  للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.

- خصم ثلاثة أيام من راتب أربعة معلمين وإنذار لمعلم للتقصير في العمل وعدم تحري الدقة ومخالفة القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح شحاتة أنه عقب إحالة الواقعتين للتحقيق، قامت الشئون القانونية بإدارتي السلوم ومطروح التعليميه بإعمال شئونهما والتحقيق الفوري مع الطالبين وملاحظي اللجنتين بخصوص وقائع الغش المذكورة أعلاه، وجاءت نتائج التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي، وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والخاصة بالآثار المترتبة على الغش في الامتحان، كذلك حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات العامة والمحلية، وتصوير ونشر الامتحان علي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، والتي تساعد على الغش أثناء الامتحان.

وفي محافظة الدقهلية، قرر  ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بناءً على قرارت الشئون القانونية بالمديرية بعد التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على الغشاشين.

وقال ناصر شعبان: "قررنا حرمان عدد من الطلاب امتحان العام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين طبقا للقرار الوزاري 34 لسنة 2018، الذى ينص على إلغاء الامتحان بجميع المواد واعتباره عام رسوب في الحالات الآتية:

- كل من صور أو نشر أو طبع أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحان أو أجوبتها قبل أو أثناء عقد الامتحان، سواء داخل اللجنة أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أي من هذه الأفعال. 

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها. 

وأضاف أنه تقرر إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية: 

-  حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة تكنولوجيا. 
-  تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته.