قانون جديد يحظر تقديم الغرف السياحية دعمًا للأحزاب السياسية |تفاصيل

تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، غدا الأحد، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للغرف السياحية او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم أي معونة للأحزاب السياسية.

كما لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الإدارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.

وحدد مشروع القانون أهدافه والتي جاءت متمثلة في الآتي: 

1_  تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3_  رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_  تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.