EN 
قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "لم تفرض" شروطًا على الوفد العراقي الذي زار واشنطن في وقت سابق الشهر الجاري لبحث ملف الدولار، مؤكدًا أن العملة المحلية "قوية" واستقرارها مسألة وقت.
وأضاف حسين في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي، من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني عار عن الصحة"، مؤكدًا عدم وجود أي شروط أمريكية بشأن ملف الدولار".
وتابع: "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة، وهدف الزيارة كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي".
وأوضح الوزير العراقي أن السياسة النقدية "كانت ضمن أجندة الوفد، إضافة إلى مناقشة القضايا السياسية ومحاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأمريكي".
وكان وزير الخارجية العراقي وصف الاجتماعات التي عقدها وفد برئاسته مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر بأنها "إيجابية وفوق مستوى التوقعات"، وقال إن الوفد لمس من المسؤولين الأميركيين دعماً لسياسة البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان مشترك لحكومتي البلدين بعد اجتماع لجنة التنسيق العليا الأمريكية العراقية في واشنطن، أن الاجتماع بحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسواق الصرف الموازية.
عملة قوية
وزير الخارجية العراقي أكد خلال المؤتمر الصحفي أيضًا على "قوة" العملة العراقية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن "احتياطي العراق تجاوز 100 مليار دولار وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريبًا"، مضيفاً: "هناك فواتير غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".
وقال إن سعر صرف الدولار أمام الدينار "بدأ بالنزول وسيستقر في مرحلة معينة" لم يحددها، لافتًا إلى توافر السيولة في بلاده، مشيرًا إلى أن توافر الدولار في السوق العراقية "ضرورة" لاستمرارية قوة الدينار وأن احتياطيات بلاده الأجنبية تجاوزت الـ 100 مليار دولار.
وزاد: "نطمئن الشعب العراقي بأن العملة العراقية قوية لأسباب اقتصادية ومالية وسياسية (...) هناك سيولة، وتصدير النفط مستمر، وأسعاره ما زالت عالية".
وتابع: "الحكومة تسير باتجاه السيطرة على الدولار، وسيكون هناك استقراراً للعملة قريبًا"، موضحًا أن المنصة الإلكترونية "ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب".
ومطلع الشهر الجاري، قررت السلطات المالية في العراق، رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10%، وهو إجراء يهدف، إلى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.
وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصل إلى 1300 دينار، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكان للإجراء تداعيات فورية على سوق الصرف الأجنبي، إذ انخفض سعر الدولار إلى أقل من 1500 دينار، بعد أن كان قد وصل إلى 1700 دينار في أيام معينة.
