الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الحسيني جلال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل نجاح استضافة قمة المناخ العالمية، قائلا:" مصر على سدة العالم لقيادة تعاون دولي لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات السابقة للدول الكبرى لتمويل مشروعات التحول للطاقة النظيفة".

وأكد “الحسيني” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يمثل الدول الأفريقية وليس مصر فقط في المطالبات بتمويل مشروعات بيئية في الدول النامية لمقاومة آثار التغيرات المناخية والاعتماد على الطاقة النظيفة فى قمة المناخ، لافتا إلى أن العالم يشهد أن مصر نجحت في قمة المناخ بجدارة.

وتابع النائب حديثه: “مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وليس مجرد دولة تستضيف وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية وأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ 2022 يعكس الثقة في الدولة”.

وأكد الحسيني، أن نجاح مصر فى تحقيق نتائج قوية وتنفيذ أهداف لقمة المناخ العالمية لجميع أهدافها لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة واهتمام من الرئيس السيسي حتى يصل الأمر لطرح مشروعات وبرامج دولية خلال القمة للاستعدادات الناجحة والجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لإنجاح هذا الحدث العالمي ومواجهة التداعيات السلبية والآثار الخطيرة لتغير المناخ على مختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة في ظل الكوارث والفيضانات التي اجتاحت دول العالم، وأشاد الحسيني جلال بتكاتف وتعاون المجتمع الدولي الدول والمنظمات لدعم ومساندة جهود مصر لإنجاح قمة المناخ العالمية، حيث كانت مصر نموذجا للدولة المنظمة الحريصة على التكاتف العالمي خاصة في قضية كونية تهدد مستقبل الكوكب.

وأشاد عضو مجلس النواب بالقيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي والذي سبق بجهود التحول للطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة قبل استضافة قمة المناخ العالمية والخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمواجهة تغير المناخ والتي ستعرض خلال القمة وعلى رأسها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تهدف إلى وصول المشاريع والأعمال الخضراء التي تمولها الحكومة إلى 50 % من إجمالي المشاريع بحلول عام 2025 وبنسبة مائة في المائة بحلول عام 2030.