EN 
تعمل الدولة المصرية على تسهيل إجراءات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، فقبل أيام أعلنت الحكومة عن مد فترة العمل بقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على مقترح بشأن إجراء تعديلات جديدة على قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وهي مد فترة الاستيراد من عام الى خمس أعوام، وخصم 70% من قيمة وديعه استيراد السيارات.
خصم على وديعة استيراد السيارات
وقال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، إنه سعيد تماما بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب؛ على مقترحه بشأن إجراء تعديلات على قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات.
وأكد هلال - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعديل قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمن فتح مدة الاستيراد من عام إلى 5 أعوام، مشيرا إلى آن المصريين بالخارج واجهتهم بعض العقابات في التنفيذ، نتيجة عدم جواز تصدير السيارات تحت بند التقسيط، أو ارتباط بعضهم بفترة عمل تفوق المدة الاستيرادات المحددة في القانون قبل التعديل.
وأشار هلال - إلى أنه تم مد فترة تحويل الوديعة من 4 إلى 6 أشهر، وتم الموافقة أيضًا على مقترح النائب أشرف رشاد بتخفيض قيمة الضريبة على الرسوم الجمركية من 100% إلى 30%، وهذا يعد إنجازًا عظيما وسيحرك المبيعات بشكل كبير.
واختتم هلال، أن المبادرة ستكون ذات مردود إيجابي على انخفاض أسعار السيارات في مصر، والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مشيرا إلى أن التعديلات ستفتح الباب أمام تمكين الكثير من المصريين في الخارج للاستفادة من القانون وتحقيق أهداف المبادرة بمنح المصريين في الخارج بعض المميزات والصلاحيات إلى جانب زيادة معدل الدخل من النقد الأجنبي، منوها إلى استرداد المواطن نسبة الـ30% من الرسوم الجمركية، عقب مرور 5 سنوات من إيداعها، وفقا لقيمة الصرف بالجنيه المصري آنذاك.
وقال محمود خيري، خبير السيارات، إن تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج الأخيرة تحقق مطالب الكثير من الراغبين بالمشاركة في تلك المبادرة، معقبا: "خصم 70% من قيمة الوديعة ومد الفترة إلى خمس سنوات مطالب خيالية تم تحقيقها وستفيد الدولة برفع نسبة المشاركين".
وأكد خيري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات على القانون في صالح المصريين، وخلال الفترة المقبلة ستتضاعف أرقام السيارات التي ستأتي من تلك المبادرة، "فالآن لا توجد تسهيلات أكثر من ذلك والمبادرة سوف تحقق المطلوب منها".
ولفت خيري: مع ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الراهن سوف تساهم التعديلات الجديدة في زيادة استيراد السيارات من الخارج، مشيدا بالموافقة على المدة الجديدة.
39 ألف مصري في الخارج سجلوا
ووجه خيري، تحذيرا للمصريين بعدم شراء السيارات من مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة قبل الشراء، وضرورة شراء السيارات من أماكن مواثق فيها.
وأعلن الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، موافقته على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم (161) لسنة 2022.
ورفض الغتورى استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألف جنيه وبلغ عدد المسددين منهم 11404، كما أن الموافقات التي تمت وصل عددها 2344، موضحا أن إجمالي التحويلات التي تمت وصلت إلى أكصر من 38 مليون دولار، مستطردا: "خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون".
وأعلنت الحكومة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، مد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج الخاصة بمبادرة استيراد السيارات، بعد أن تقدم النائب هشام هلال بتعديل على القانون بزيادة المدة إلى شهرين آخرين.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن الحكومة لا مانع لديها في مد العمل بالقانون، مشيرا إلى تلقي الحكومة مطالبات من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.
وأضاف فؤاد، أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال بإضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون، لا يوجد مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
ومن جانبه، أعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزي، أنه لا مانع من هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل، مطالبا بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج، وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.
