EN 
خبراء التعليم:
- الحضانات غير المرخصة تمثل خطورة على الأطفال
- قلة المصروفات سبب إلحاح أولياء الأمور على إلحاق أطفالهم بتلك الحضانات
- هذه أبرز تحديات تواجه تطبيق الضوابط عليها بشكل فعال
تحرص جميع الأسر على الاهتمام بجودة التعليم في المراحل المبكرة من حياة الأطفال، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم في المستقبل.
ومن أجل أهمية توعية أولياء الأمور بمخاطر الحضانات غير المرخصة المنتشرة في المناطق الشعبية، استطلع "صدى البلد"، آراء عدد من خبراء التعليم، حول هذه الظاهرة السلبية، فرغم قلة المصروفات بتلك الحضانات وموقعها الجغرافي المناسب، فإن الخدمات المقدمة لا تقارن بالضرر الذي يلحق بصغارهم.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن هناك مشكلة كبيرة تسمى بحضانات بير السلم، حيث يقوم عدد من الأشخاص بتخصيص شقة في عمارة سكنية بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ثم يتولون تدريب الأطفال وتعليمهم أساسيات الحفظ والاستذكار، وهم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال في هذا العمر الصغير.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، على ضرورة إعادة النظر في الحضانات غير المرخصة، والعمل على وضع قانون ملزم لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أي خطر محتمل، موضحًا أن معظم العاملين في تلك الحضانات غير مؤهلين لتعليم الأطفال، مما يؤثر سلباً على مستواهم في المراحل التعليمية الأساسية.
وأكد الخبير التربوي، أن الحضانات يمكن أن تكون عائقاً بدلاً من أن تكون مكاناً للتأهيل والتدريب، موضحًا أن الرقابة على الحضانات لا تقتصر على معرفة برامج التدريس ولكن شروط المبنى إنشائيا لحماية الأطفال، وكذلك الشروط الصحية للحفاظ على صحة الأطفال، والأشخاص المسئولين عنهم، والتأكد من عدم وجود سجلات جنائية لهم لعدم التأثير على فكر الأطفال.
وطالب أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، الوزارة بكافة مديرياتها تكثف الزيارات الدورية من قبل مشرفي ومشرفات الحضانات ولجنة الفحص والترخيص للتأكد من ترخيص الحضانات في كل محافظة، والاهتمام بالرقابة المشددة عليها والتحرك الفوري للتغلب على هذا التحدي، والتزامهم بالقوانين الملزمة والحصول على التراخيص اللازمة قبل فتح الحضانة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن انتشار الحضانات غير المرخصة في المناطق الشعبية، يعد مشكلة خطيرة لأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية وتعليم ملائمين في سن مبكرة لضمان تطورهم الصحيح والسليم، وإذا تم تركهم تحت رعاية أشخاص غير مؤهلين، فقد يتعرضون لخطر الإصابة بالإصابات الجسدية والنفسية، وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على حياتهم فيما بعد، لذلك، ينبغي على المسئولين العمل على تطوير قوانين وأنظمة فعالة لتنظيم الحضانات والتأكد من أنها تلبي المعايير اللازمة للرعاية والتعليم الصحيح للأطفال.
وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن سبب انتشار الحضانات بشكل كبير خلال الفترة الماضية هو استغلال بعض أصحاب هذه الحضانات الظروف الاجتماعية، وتخفيض سعرها ليكون أقل أضعافا مضاعفة عن الحضانات المرخصة.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه المشكلة تؤدي إلى خريجين أطفال بدون أي فهم حقيقي، وينجم عن ذلك مشاكل كثيرة في استيعاب المعلومات في المراحل اللاحقة من التعليم.
وفي النهاية، أشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه يجب أن تكون سلامة الطفل هي الأولوية القصوى، وأن الحماية من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية يجب أن تكون في مقدمة أولويات الحكومة والمجتمع، ونصح بالتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأهل والمدرسة والمؤسسات الأخرى للعمل معًا لتوفير بيئة آمنة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وتحسين الرعاية والتعليم لهم.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تعليم وتربية الأطفال في مرحلة الحضانة من أهم وأبرز المراحل التى يجب أن يكون التعامل مع الطفل فيها بحرص وتحت رقابة شديدة حتى لا يتم تقديم معلومات قد تكون فى غير محلها وتؤثر على تفكيره فيما بعد، وتجنب تعريضه لمواقف قد تؤثر على نموه وتطوره النفسي والعقلي.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى اضطرار البعض من الاسر إلى اللجوء للحضانات والأماكن غير المرخصة، وذلك بسبب عدم وجود سعر موحد أو متفق علية في هذة المرحلة، وهو الذي يشكل عبئا يثقل على كاهل وميزانية الاسرة، لافتة إلى هذه الحضانات تعد بيئة غير آمنة، وتشكل خطورة على حياة الأطفال.
وتابعت قائلة: نتمنى من كافة جهات العمل بالدولة، الإسراع في عمل دور حضانات التي تقديم المعلومات الصحيحة والمناسبة لعمر الطفل، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة له لتنمية مهاراته وقدراته بشكل سليم.
ولفت الخبيرة التربوية، إلى أن ما يزيد من التحديات التي تواجه تطبيق الضوابط بشكل فعال علي الحضانات هو أنه لا يوجد حصر بشكل شامل بأعدادها، مما يجعل هناك صعوبة تطبيق هذه الضوابط، بالأضافة إلى أن هناك العديد من هذه الحضانات يتواجد داخل شقق سكنية.
وشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة رقابة الحضانات وتطبيق مناهج موحدة ومحددة لتعليم الأطفال، مؤكداً على أهمية عدم ترك هذا الأمر للمرضي النفسيين الذين يخرجون مرضهم علي ابنائنا، كما شاهدنا في الفترة الاخيرة، مما يستدعي تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على تلك المؤسسات ومراجعة ما يتم تدريسه للأطفال.
وأبرز الشروط التي يجب تطبيقها للتصدي للحضانات غير مرخصة:
-الاهتمام بالرقابة المشددة عليهم والتحرك الفوري للتغلب على هذا التحدي.
-تطوير قوانين وأنظمة فعالة لتنظيم الحضانات.
-تكون سلامة الطفل هي الأولوية القصوى والتأكد من توفير كافة سبل الأمان فى الحضانة.
-أن يكون ذهاب الطفل للحضانة وفق قواعد ومعايير صحيحة ومحددة وليس بحثا من الام عن المادة.
-رقابة الحضانات المرخصة والتاكد من تقدم المعلومات الصحيحة والمناسبة لعمر الطفل.
-عدم إعطاء التراخيص إلا بعد تأهيل القائمين على تلك الحضانات من مديرين ومديرات ومدرسين ومدرسات ومربيات بدورات تدريبية تابعة للجامعات.
-أن يكون لهم تدريب مستمر وتتوافق مع التحديثات الجديدة لتربية الأطفال بتوفير دورة تدريبة لهم أسبوعين كل 3 شهور.
-تسهيل وتيسير إعطاء المواطنين التراخيص من قبل الدولة، حتى لا يخرج أحد من عباءة القانون.
