EN 
موظفي القطاع الخاص ..واحدة من أهم الفئات التي تولي لها الدولة إهتمام ودعم غير مسبوق خاصة وأن العاملين بهذا القطاع يتخطي عددهم 25 مليون موظف وعامل، ولهذا وجدت العديد من الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي يتم إتخاذها لتحسين حياة هؤلاء الموظفين.
مباحثات لزيادة أجور القطاع الخاص
كما تتوالي إجتماعات المجلس القومي للأجور بشكل مستمر لبحث زيادة الحد الأني للأجور موظفين القطاع الخاص، ليتم حاليا مباحثات زيادة الحد الأدني للأجور ليصبح 3000 جنيه، ذلك القرار الذي ينتظره الملايين في ظل إحتلال ملف أجور القطاع الخاص بأولويات الحكومة.
علاوة سنوية 7%
ووفقا لقانون العمل الذي يطبق حاليا، والذي نص علي ، أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
علاوة سنوية 3 %
كما ألزم المجلس القومي للأجور، شركات القطاع الخاص بصرف علاوة دورية سنوية تبلغ قيمتها 3% من الحد الأدني لقيمة الإشتراك التأميني.
موعد صرفها وقيمتها
وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة ويتم صرفها بدءا من شهر يناير وحتي شهر يوليو، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وعلي جانب أخر، تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا، ضرورة صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، حيث تعد بمثابة زيادة للأجر بشكل سنوي والتي كان يتطلع إليها الكثير من العاملين بالقطاع الخاص، لتسهم هذه الزيادة في رفع مستوي معيشة هذه الفئة.
