EN 
أثارت قضية تطبيق "هوج بول" ، الجدل مرة أخرى حول جرائم النصب الإلكتروني، ومتى يتم محاربتها.
التطبيق والذي تم إلقاء القبض على العاملين به بعد نصبهم على آلاف المصريين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية أصبح مصيره أمام القضاء، خاصة بعد أن تقدم آلاف المتضررين ببلاغات للنائب العام، موكدين فيها أن أصحاب هذا التطبيق قاموا بالنصب عليهم، بعد أن أوهموهم أنهم يستطيعون الحصول على أرباح بالدولار عن طريق مكسب يومي قيمته 4 دولارت مقابل إيداع مبلغ 1000 جنيه مصري، وتم تجميع الأموال منهم عن طريق محفظة إلكترونية مقابل الدخول كشريك في عمليات الاستئجار والبيع والشراء الوهمي، إلا أنهم لم يوفوا بوعودهم واستولوا على أموالهم.
عقوبة النصب
المادة ٣٣٦، من قانون العقوبات، اختصت بعمليات النصب بأنواعه المختلفة.. ونصت علي أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه.
واشارت المادة الي انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المحكمة الاقتصادية
من جانبه أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض ان دعوي النصب الخاصة بتطبيق" هوج بول" ستنظرها المحكمة الاقتصادية لاختصاصها بمثل هذه القضايا.
وتابع " المتهمون في هذه القضية سيواجهون تهمتين، الاولي تتعلق بالنصب علي المواطنين، والثانية تختص بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".
عقوبة وتعويض
واضاف ان العقوبة في قضايا النصب تصل للحبس في مدد تصل الي ٣ سنوات، اما في تهمة اساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات تصل العقوبة الي الحبس أيضا لمدد تصل لـ ٣ سنوات.
وأشار المحامي بالنقض انه بجانب العقوبات المقيدة للحرية بحق المتهمين، سيكون هناك عقوبات تتعلق بغرامات وتعويضات للمجني عليهم ممن تعرضوا للنصب الالكتروني من قبل الجناة.
وتابع " سيحصل المجني عليهم علي تعويض مدني مؤقت ضد المتهمين، وبعد صدور أحكام نهائية بإدانة الجناه سيكون للمتضررين الحق باللجوء للمحاكم المدنية للحصول علي تعويضات كبيرة من المتهمين جراء النصب عليهم".
