اليوم العالمي للمرأة| خطوات تاريخية وتغيير تشريعات فى عهد الرئيس السيسي

يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم باليوم العالمي للمرأة ويعود الاختيار إلى  مطالبة 15 ألف سيدة أمريكية  في 8 مارس من عام 1908، بحرية المشاركة في الانتخابات وتقصير ساعات العمل وتحسين الأجور، فسجل ذلك اليوم احتراما وتقديرا للمرأة حول العالم، خاصة أن النساء في ذلك اليوم خرجن عن صمتهن لأول مرة، ولكن كان العقل سيد الموقف وباقات الورود تعتلي مسيراتهن؛ لذلك نلن احترام العالم وأصبح يوم 8 مارس هو يوم المرأة العالمي . 

وفى مصر هناك سيدات أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يكمل المسيرة خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التى جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها.

حيث تم اعلان عام 2017 عام المرأة ومن ثم بدأت تتولى المناصب القيادية وتحصل على المساواة واستطاعت أن تأخذ نسبة25%من التمثيل البرلمانى ، ووصلت للوزارات الصعبة فأصبح هناك 8وزيرات فى الوزارة المصرية وهو أمر لم يحدث من قبل .

وتم إطلاق استراتيجية 2030، لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك بناءا على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

كما أكد الرئيس السيسي على دعمه لدور المرأة وحقوقها، في جميع مؤتمراته، وستكون طلباتها قيد التنفيذ، وبالفعل خطت المرأة خطوات هامة في تاريخها، وأبرزها:

- منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

- تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

-إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها «قانون المواريث» والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.

- تفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

-أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر في تشكيل مجلس الوزراء وهذا يبين حرص الدولة  على تمكين المرأة السياسي.

- دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 15% وهذا يجعلها مشاركة فى الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة.

-تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.

-تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.

-ذِكر الرئيس الدائم لدعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح .

-حرص الرئيس السيسي على مقابلة المكافحات منهن وتكريمهن.

-تعيين المرأة كمحافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى، وبالفعل أثبتت جدارتها فى جميع المناصب.

وقد ساهم الرئيس السيسي في تغيير عدد من القوانين أهمها:

-قانون تغليظ عقوبة الختان

- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة

-قانون تجريم الحرمان من الميراث

- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة

-قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص

-قانون حقوق ذوي الإعاقة

-قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات

-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)

- قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة