غرفة السياحة: الإطار الشرعي للباركود وزارة السياحة وليس السماسرة

قال مجدى صادق ، عضو غرفة شركات السياحة، إن الباركود هو قانون البوابة المصرية ويجب على الجميع أن يحترم ذلك، والأزمات التي تحدث سببها الكيانات الوهمية من السماسرة وأصحاب التأشيرات بطرق غير قانونية ويضمن حقوق المعتمر او الحجاج ويعطي تصريحا لدخول الحرم المكي ، مشيرا الى ان الاطار الشرعي للباركود وزارة السياحة وليس سماسرة السفر الى السعودية .

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" اليوم  الاحد ، أن بعض الأشخاص حاولوا السفر إلى العمرة بباركود مزور، مشيرا إلى أن من يحصل على الباركود بطريقة قانونية من خلال البوابة المصرية، يجب أن يكون حاجزا لبرنامج سياحي متكامل من الفندق إلى النقل ويكون هذا مسئولية شركات السياحة بالكامل.

وتابع :" من يخالف القانون لا يسمح له بالسفر، ولا توجد مشكلة باركود على الإطلاق، والمشكلة أنه يوجد بعض المتحايلين، الذين يريدون سرقة أموال الدولة المصرية ونحن والدولة لن نسمح لهم بذلك على الإطلاق"، مشيرا الى أن هناك بعض السماسرة وشركات السياحة نتيجة لثغرة مقصودة في الضوابط بالعمرة هذا العام، يريدون تسفير المعتمرين بطرق أخرى غير شرعية، وهذه الأموال يخسرها الاقتصاد المصري بسبب مخالفات يجب أن تحسم من خلال وزارة السياحة.

وشدد صادق ، على أن الهدف من تلك البوابة، أن كل مسافر إلى العمرة يكون مسجلا؛ لحصر الأعداد والأموال التي تم ضخها في العمرة هذا العام، مؤكدا على أن من تعرضوا للنصب بإرادتهم، ومن نصب عليهم هم السماسرة، وهم يدركون ذلك، والدليل أنه لم يحرر أي منهم محضرا ضد هؤلاء السماسرة، ويتجهون إلى هذا الاتجاه نتيجة لخلل من مفتشي وزارة السياحة في المطارات، ولا أحد يستطيع أن يسافر إلى العمرة بدون الحصول على برنامج من خلال بوابة العمرة المصرية.