EN 
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن البورصة المصرية احتلت المركز الثالث عربيا خلال عام 2022 من حيث قيمة التداولات، موضحا أن تداولات البورصة خلال 2022 بلغت نحو 59 مليار دولار.
وأضاف المركز خلال صفحته على فيسبوك، أنه في المرتبة الأولى جاءت بورصة تداول السعودية بقيمة 455 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية سوق أبو ظبي بقيمة 123 مليار دولار.
المستثمرين الأجانب بالبورصة
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بـ البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 786.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.443 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.433 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
طرح شركات حكومية بالبوصة
وفي إطار جهود الدولة لتطوير الاقتصاد في البورصة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.
وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.
وتم التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.
مستقبل واعد للبورصة المصرية
في هذا الصدد، قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية السابق، إن السوق المصري سوق كبير بين الأسواق العربية، وأن الاقتصاد المصري عندما تقوى أسهمه يكون لهذا مردود جيد جدًا على البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنها تمتلك ميزة كبرى وهي أن الدولة دائمًا يكون لديها القدرة على التمويل، وتتيح للشركات أيضًا الدخول والخروج في أي وقت ما.
وأكد الترجمان – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية تشجع الشركات أيضًا على تزويد رؤوس الأموال، فكلما تكون حركات البورصة قوية ومدروسة يساعد هذا في الاقتصاد ونموه وفي ضخ أموال واستثمارات جديدة أيضًا، وتعليقًا على طرح شركات جديدة في البورصة قائلًا: "أنها خطوة جيدة جدًا، وتعزز من البورصة المصرية وتجذب استثمارات جديدة أيضًا".
وتابع ترجمان، إن البورصة المصرية كانت قوية في التسعينات هو برنامج الخصخصة، لأنه شجع شركات القطاع الخاص أن تدخل في البورصة بدون أي مخاوف، ما يعمل على دخول أموال جديدة تكون معظمها أجنبية أو عربية، مشيرًا أنه عندما تكون البورصة قوية دائمًا يشعر المستثمر الأجنبي بارتياح في الدخول، لأنه إذا أراد الخروج من البورصة سوف يخرج بسرعة لأنها قوية وتجذب رجال الأعمال.
واختتم ترجمان، لابد من طرح الشركات في البورصة، يوفر مناخ لباقي الشركات على النمو، فدائمًا هذا الطرح مفيد، لأن الجهات المتابعة في تلك الحالة تعمل على تهيئة الجو العام لنمو الشركات، وأن لم ننفذ ذلك سوف نطرح الشركات ولم نجد أي مردد منها، وهناك نمو في البورصة المصرية من حيث الطروحات ونشاط الشركات.
