EN
واصل عدد من الوزراء داخل حكومة بنيامين نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، تصريحاتهم التحريضية والاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي اعتبره البعض انفلات لعقد الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها اليمين المتطرف.
دعم الأشقاء بفلسطين
التصريحات الاستفزازية لبعض المسؤولين وما يليها من أفعال غير مبررة بحق الشعب العربي الفلسطيني دعت عددا من الدول العربية إلى الرفض بشدة لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، وأكدوا أن "ما يتم ارتكابه في حق الشعب الفلسطيني سوف يزيد الأوضاع تأزما داخل الأراضي المحتلة".
وكشفت دولة الإمارات العربية الشقيقة عن وقف شراء صفقة أسلحة من إسرائيل بسبب وجود بعض المسؤولين داخل حكومة بنيامين نتنياهو "يقومون بأفعال استفزازية"، حيث وصفت هذا الأمر، قائلة: "هناك بعض الوزراء الغير مسيطر عليهم داخل الحكومة".
وأعلنت الإمارات وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش، حيث قال رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد: "حتى نتأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة".
من جانبها، كشفت قناة 12 العبرية، الأحد، أن الإمارات قررت تجميد صفقات كانت قد توصلت إلى اتفاقيات بشأنها مع إسرائيل، موضحة أن الشيخ محمد بن زايد "قرر وقف هذه الصفقات ومن أبرزها شراء منظومات دفاعية".
ووفقا للقناة العبرية، فإن بن زايد بعث برسالة للمسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإمارات جمدت صفقة شراء منظومات إسرائيلية بسبب سلوك إسرائيل في الأشهر الأخيرة وعدم سيطرة نتنياهو على حكومته.
الاستفزازات الإسرائيلية
وكانت مصر من أولى الدول التي أكدت على موقفها الثابت من دعم الأشقاء الفلسطينيين ورفض ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذا يزيد الأوضاع تأزما، مطالبة الطرفين في أكثر من بيان صادر من وزارة الخارجية المصرية وأيضا الرئاسة بتهدئة الأجواء.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ودعت مصر عبر بيان لوزارة الخارجية إلى "الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة"، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
وأعادت مصر التأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت الخارجية المصرية كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الي الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين.
وطالبت بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها "الدولة القائمة بالاحتلال".
الموقف العربي الداعم
وقال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور أحمد السيد أحمد، إن الخطوة الإماراتية لوقف الصفقة مع إسرائيل تأتي لعدة اعتبارات أولها الرفض العربي والإماراتي للممارسات الإسرائيلية المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني والعدوان على ابنائه وهدم منازله في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.
وأوضح سيد ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما فعلته دولة الإمارات رسالة واضحة بأنها تدعم السلام وتدين الممارسات الإسرائيلية وتعتبرها مقوضة لفرص للسلام، مؤكدة: "لا بد أن يكون هناك سلام عادل وشامل لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة حل الدولتين".
وتابع: الإمارات هي جزء من الموقف العربي الداعم للشعب الفلسطيني في ظل الحكومة المتطرفة التي تقود إسرائيل الي مزيد من الصدام والمواجهات.
وأضاف: هذا بجانب مواصلة الدولة المصرية جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء على مسار تخفيف المعاناة للشعب الفلسطيني أو تقديم المساعدات له كما حدث في إعادة الإعمار وتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
وأكد أن مصر لها دور واضح في تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعم السلام والضغط على الجانب الدولي لدعم حل الدولتين والعمل على وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
