EN 
احتلت القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر لسياسة مصر الخارجية وتصدرت الأولوية، فدائما ما تؤكد الدبلوماسية المصرية في محافل دولية عدة أهمية بلورة تحرك دولي مشترك لوقف العنف ولاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الدائرة المفرغة من العنف إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل.
اجتماع خماسي للتهدئة في فلسطين
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تستضيف، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، اجتماعا خماسيا بمشاركة مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين ومن مصر والأردن والولايات المتحدة لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان للخارجية نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى "تحقيق التهدئة، وسيكون بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى" من الدول الخمس.
وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "وللعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.
وكشف أبو زيد أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع تأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.
وقال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اجتماع شرم الشيخ الذي يضم وفودا من فلسطين ومصر وأمريكا يأتي في سياق الجهود التي تبذل من قبل الأطراف المعنية لمنع ووقف حالة التصعيد الإسرائيلية القائم على الأرض منذ قدوم حكومة نتنياهو.
وأوضح الحرازين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حكومة نتنياهو تحاول إشعال المنطقة، خاصة بحالة الانفلات التي يمارسها وزراء نتنياهو، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريش لتنفيذ المخطط الهادف للتهويد ومواصلة الاستيطان والاقتحامات وعمليات القتل والإعدام بدم بارد.
دور مصر للوصول إلى اتفاق للتهدئة
وأضاف: "لذلك سعت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن لعقد اجتماعات للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات، وكان أول هذه اللقاءات بالعقبة، ولكن هذا الأمر لم يرق لأعضاء حكومة الاحتلال الذين اشعلوا النار في بلدة حوارة لإفشال ما تم الاتفاق عليه، وجاءت الدعوة المصرية لنزع هذا الفتيل، خاصة قبل شهر رمضان حتى يتم تهدئة الأوضاع وخلق مسارات سياسية تفضي إلى العودة لعملية سلام شاملة تنهى هذا الاحتلال".
وتابع: "لذلك تعمل مصر مع جميع الأطراف الفاعلة للوصول إلى صيغ وتفاهمات ملزمة للطرف الإسرائيلي الذي يعمل على تفجير الأوضاع، حيث كان لمصر الجانب الأكبر في المراحل السابقة من حيث التدخل لوقف العدوان في أكثر من مناسبة".
وأشار الحرازين إلى أنه وفقا لذلك، فإن القاهرة تعمل على الوصول إلى اتفاق يوقف مثل هذه القضايا التي تستهدف تفجير الأوضاع، خاصة الإجراءات أحادية الجانب من قبل حكومة الاحتلال خاصة الاستيطان والاقتحامات وعمليات القتل والتهويد وهدم البيوت، ومدى التزام هذه الحكومة بالاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات العقابية التي تتخذها هذه الحكومة.
واختتم: "ولذلك الطرف الفلسطيني حاضر ليضع مطالبه على الطاولة أمام الجميع، وهناك تعويل كبير على الدور المصري وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للجم تلك التصرفات".
والمتابع لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، يتأكد له أن هناك مساعي حثيثة تخطو لها القيادة السياسية ومن خلال مشاركتها في جميع المحافل الدولية لإرساء عملية السلام وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة التي تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان، سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية.
