EN 
قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادىية بمجلس النواب، إن الدولة تولي ملف تنمية الصادرات وتعظيم الإيرادات منها اهتماما كبيرا، خاصة أنها من أهم مصادر جلب العملة الصعبة وذلك في ظل الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر منها.
استجابة مطالب
واعتبر "الصعيدي" فى تصريح خاص لـ " صدي البلد"، تخصيص مبلغ 28.1 مليار جنيه من الموازنة العامة الجديدة لدعم الشركات المُصدرة، مبلغا كبير جاء نتيجة استجابة الحكومة للعديد من المطالب التي ناشدت بتقديم مختلف سبل الدعم لقطاع التصدير والذي يمثل ورقة رابحة للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات العالمية.
كما أشار أمين سر اللجنة الإقتصادية، إلي وجود بند كامل بالموازنة العامة يناقش مخصصات الصادرات ومنها قيمة الحافز التصديري الذي يتم منحه للصناع، لذا لابد من تحقيق الاستمرارية في صرف هذا الحافز ، الأمر الذي من شأنه تشجيع الصناعة المحلية والخروج بمنتجات مؤهلة للمنافسة علي الساحة الدولية.
وأختتم النائب تصريحه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في رفع مؤشر معدل الصادرات، والذي يظهر من خلال عدة جهود أبرزها دعم العاملين في مجال الإنتاج الزراعي والصناعى.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
